-5اﻹﺧﻼل ﺄ ﺷر ﻣن ﺷرو اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ.
-6إذا أدت اﻟﺗﻌد ﻼت ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﺗﻣدة إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗ ﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺎدة ) (8ﻣن ذات اﻟﻼﺋﺣﺔ.
و ﻌﺗﺑر إﻟﻐﺎء ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺛﺎ ﺔ إﻟﻐﺎء ﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ ،و ﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ إﺧطﺎر
ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﻘرار إﻟﻐﺎء ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻣﺷﺗﻣﻼً ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎ ﻪ.
ص -ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺣ م اﻟﻔﻘرة )ق( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ،ﺳﺗﻣر اﺳﺗﺧدام أﺟﻬزة
اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻗﯾد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﻲ أُﻟﻐﯾت ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة )ف(
ﻣن ذات اﻟﻣﺎدة ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز ﺄ ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال اﺳﺗﯾراد ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة أو ﻋرض
اﻟﻣوﺟود ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺑ ﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .و ﺗم إﻋﺎدة ﺗﺻدﯾر أو إﺗﻼف اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺣو ﺔ ﻣن
اﻟﺳوق ﻟﻸﺳ ﺎب اﻟﻣذ ورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ق( ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺑواﺳطﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ
اﻻﻋﺗﻣﺎد.
ق -ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻘرر ﻋدم ﺟواز اﺳﺗﺧدام أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ أُﻟﻐﯾت ﺷﻬﺎدة
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة )ف( ﻣن ��ات اﻟﻣﺎدة ،ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻵﺗﯾﺗﯾن:
-1إذا ﺗﺑﯾن ﻣﻧﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺛﺎﺋ ﻣﺿﻠﻠﺔ أو زاﺋﻔﺔ.
-2إذا ﻗررت اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻋدم اﺳﺗ ﻔﺎء أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (5ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
و ﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ إﺧطﺎر ﺻﺎﺣب اﻟﺷﺄن ﺎﻟﻘرار ﻣﺷﺗﻣﻼً ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎ ﻪ.
ر -ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻔرض اﻟﺗزاﻣﺎت إﺿﺎﻓ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻠﻐ ﺔ،
و ﺷﻣﻞ ذﻟك إﻟزاﻣﻪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-1ﺳﺣب ﺟﻣ ﻊ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻠﻐ ﺔ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﺳﺗﺑدل ﺑﻬﺎ أﺟﻬزة ﻣن اﻟﻧوع اﻟذ ﻻ ﯾزال ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻬﯾﺋﺔ.
-2ﻋدم ﻋرض أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻠﻐ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق أو
وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ.
-3اﻻﻣﺗﻧﺎع ﺻﻔﺔ ﻠ ﺔ أو ﺟزﺋ ﺔ ﻋن ﻧﻘﻞ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻠﻐ ﺔ.
-4اﻟﻘ ﺎم ﻌﻣﻞ ﻣﺎ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘ ﺎم ﻌﻣﻞ ﻣﺎ ،ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻻﻟﺗزام ﺄﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.