‫اﳌﺎدة ‪397‬‬ ‫اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺪي ﻋﺬراً ﻛﺎذﺑﺎً ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ‬ ‫اﳊﻀﻮر‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪398‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜﺮي أو إداري ﻓﺠﺰم ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ أو أﻧﻜﺮ اﳊﻖ أو ﻛﺘﻢ ﺑﻌﺾ أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وإذا أدﻳﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور أﺛﻨﺎء ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ أو ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﻀﻲ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا ﳒﻢ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﺑﺪة ﻓﻼ ﺗﻨﻘﺺ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﳝﻜﻦ إﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ وإذا ﻛﺎن ا“ﺮم ﻗﺪ اﺳﺘﻤﻊ دون أن ﻳﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤﲔ ﺧﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪399‬‬ ‫ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي أدى اﻟﺸﻬﺎدة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺰاﺋﻲ إذا رﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﻓﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻳﻘﺪم ﺑﺤﻘﻪ إﺧﺒﺎر‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ إذا رﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻓﻲ أﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪400‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪:‬‬ ‫آ( ـ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﺣﺘﻤﺎً إذا ﻗﺎل اﳊﻘﻴﻘﺔ ﳋﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ أو اﻟﺸﺮف أو ﻳﻌﺮض ﻟﻬﺬا اﳋﻄﺮ وزوﺟﺔ وﻟﻮ ﻃﺎﻟﻘﺎً أو‬ ‫أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو أﺧﻮﺗﻪ أو أﺧﻮاﺗﻪ أو أﺻﻬﺎره ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب( ـ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﻓﻀﻰ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﻛﻨﻴﺘﻪ وﺻﻔﺘﻪ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻤﺎﻋﻪ ﻛﺸﺎﻫﺪ أو ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻳﻨﺒﻪ‬ ‫إﻟﻰ أن ﻟﻪ أن ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻦ أداء اﻟﺸﻬﺎدة إذا ﺷﺎء‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أﻣﺎ إذا ﻋﺮﱠﺿﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ﺷﺨﺼﺎً آﺧﺮ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﳊﻜﻢ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ إ��ﻰ اﻟﺜﻠﺜﲔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪401‬‬ ‫ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أدﻳﺖ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰور ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ ﻣﻨﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻟﻮ ﻗﺎل اﳊﻘﻴﻘﺔ أو ﻳﻌﺮض‬ ‫أﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎﺋﻪ ﳋﻄﺮ ﺟﺴﻴﻢ ﻛﺎﻟﺬي أوﺿﺤﺘﻪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪402‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﳋﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﺠﺰم ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻨﺎف ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻳﺆوﻟﻪ ﺗﺄوﻳﻼً ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪ ،‬وﳝﻨﻊ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن أﺑﺪاً ﺧﺒﻴﺮاً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﻤﺔ اﳋﺒﻴﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪403‬‬