اﳌﺎدة 411
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ
اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت أو اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺮاﻣﺎت أو رﺳﻮم أو ﻋﻄﻞ وﺿﺮر.
اﳌﺎدة 412
1ـ إن اﳊﺎرس اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻗﺼﺪاً ﻋﻠﻰ إﳊﺎق اﻟﻀﺮر أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ ﻣﺎ أؤﲤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
2ـ وﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻀﺮر اﻟﺸﻲء ﺑﺈﻫﻤﺎﻟﻪ.
3ـ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻣﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﲢﺖ ﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎء ،أو ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ،وﻳﻘﺪم ﻗﺼﺪاً ﻋﻠﻰ أﺧﺬﻫﺎ أو أﳊﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﻬﺎ ،أو
ﻳﺨﺒﻰء ﻣﺎ أﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺼﺮف ﺑﻪ وﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﻣﺮه ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
اﳌﺎدة 413
1ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة:
ـ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر أﺧﺮج
ﻣﻨﻪ.
ب ـ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ أو وﺿﻊ اﻟﻴﺪ.
2ـ وإذا اﻗﺘﺮن اﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻛﺎن اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ.
اﳌﺎدة 414
1ـ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ أو ﻣﺰق وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎً إﻋﻼﻧﺎً ﻋﻠﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة.
2ـ وإذا ﻛﺎن اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﺼﺎق اﳊﻜﻢ ﻗﺪ اﻗﺘﺮف ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﳉﺮم اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎً أو ﻛﺎن ﻣﺤﺮﺿﺎً ﻋﻠﻴﻪ أو ﻣﺘﺪﺧﻼً ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺤﻖ
ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
اﳌﺎدة 415
1ـ ﻣﻦ أﺗﺎح اﻟﻔﺮار أو ﺳﻬﻠﻪ ﻟﺸﺨﺺ أوﻗﻒ أو ﺳﺠﻦ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﺟﻨﺤﺔ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.
2ـ وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺎر ﻗﺪ أوﻗﻒ أو ﺳﺠﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ا“ﺮم ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
3ـ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﳉﻨﺎﻳﺔ أﺷﺪ ﺗﻌﺮض ا“ﺮم ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات
اﳌﺎدة 416
1ـ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻮﳉﺎً ﺑﺤﺮاﺳﺔ أو ﺳﻮق اﻟﺴﺠﲔ ﻓﺄﺗﺎح ﻟﻪ اﻟﻔﺮار أو ﺳﻬﻠﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ
اﻷوﻟﻰ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
2ـ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻔﺮار ﺑﺴﺒﺐ إﻫﻤﺎل اﳊﺎرس أو اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎً،
واﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
اﳌﺎدة 417
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات