‫ﻛﻞ ﻣﻦ راﺑﻰ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺪﻳﻮﻧﺎً واﺣﺪاً أو ﻣﺪﻳﻮﻧﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﲔ‪ ،‬ﻋﻮﻗﺐ ﳉﺮﳝﺔ اﻋﺘﻴﺎد اﳌﺮاﺑﺎة ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪650‬‬ ‫إن ﺟﺮم اﻋﺘﻴﺎد اﳌﺮاﺑﺎة ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻗﺮض واﺣﺪ ﺑﺎﻟﺮﺑﻰ إذا ارﺗﻜﺐ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﺣﺪى اﳉﻨﺢ اﳌﻨ��ﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪651‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻎ رﺑﻊ رأس اﳌﺎل اﳌﻘﺮض‪:‬‬ ‫ـ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻼً ﻟﻼﻗﺮاض ﻟﻘﺎء رﻫﻦ ﺑﺪون اذن وﻟﻮ أﺟﺮى ﻋﻘﺪاً واﺣﺪا ً‪.‬‬ ‫ب ـ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اذن ﻟﻼﻗﺮاض ﻟﻘﺎء رﻫﻦ وﻟﻢ ﳝﺴﻚ دﻓﺘﺮاً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻘﺮﺿﺔ واﺳﻢ اﳌﺴﺘﻘﺮض وﺻﻔﺘﻪ وﻧﻮع‬ ‫اﳌﺮﻫﻮن وﻗﻴﻤﺘﻪ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ـ ﻟﻘﺎء رﻫﻦ ـ اﳌﻌﻘﻮد ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﻷﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪652‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻦ ﺳﻮء ﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺷﻚ ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺑﻖ وﻣﻌﺪ ﻟﻠﺪﻓﻊ أو ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف أو ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻛﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ أو‬ ‫ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺤﺐ اﻟﺸﻚ أو ﻋﻠﻰ اﺻﺪار ﻣﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺤﻮب ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪. 641‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪653‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺷﻜﺎً ﺑﺪون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﳉﺮم اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼه‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إذا اﺳﺘﺤﺼﻞ ا“ﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﺮض ﺑﺎﻟﺮﺑﻰ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪654‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻠﺐ أو اﺳﺘﻮﻋﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮه ﻧﻔﻌﺎً ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻪ أﺧﺒﺎراً أو ﺑﺘﻠﻔﻴﻘﻪ أﻛﺎذﻳﺐ ﳊﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ أو ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﺼﺪ إﻟﻴﻪ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪.641‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﳉﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪655‬‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻨﺸﺮ اﳊﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﺣﺪى اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ ‪ 642‬و‪ 649‬أو ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺮار أﻳﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪656‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻗﺼﺪاً ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻢ أو اﺧﺘﻼس أو اﺗﻼف أو ﲤﺰﻳﻖ ﺳﻨﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪاً أو اﺑﺮاء‪ ،‬أو ﺷﻲء ﻣﻨﻘﻮل آﺧﺮ ﺳﻠﻢ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ‬ ‫اﻟﻮدﻳﻌﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أو اﻻﺟﺎزة أو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﺎرﻳﺔ أو اﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬أو ﻻﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎء أﺟﺮة أو ﺑﺪون أﺟﺮة ﺷﺮط أن ﻳﻌﻴﺪه أو ﻳﻘﺪﻣﻪ أو‬ ‫ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻌﲔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮدود واﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر وﺑﲔ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪657‬‬