‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺼﺮف ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل أو ﺑﺄﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺜﻠﻴﺎت ﺳﻠﻤﺖ إﻟﻴﻪ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ أو ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻪ‬ ‫اﻋﺎدة ﻣﺜﻠﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺒﺮىء ذﻣﺘﻪ رﻏﻢ اﻻﻧﺬار‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮدود واﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ أن ﻻ‬ ‫ﺗﻨﻘﺺ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪658‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺸﺪد وﻓﻘﺎً ﳌﻨﻄﻮق اﳌﺎدة ‪ 247‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ ‪ 656‬و‪ 657‬إذا ارﺗﻜﺐ اﳉﺮم أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أدﻧﺎه ﺑﺎﻷﻣﻮال اﳌﺴﻠﻤﺔ إﻟﻴﻬﻢ أو اﳌﻨﺎط أﻣﺮﻫﺎ ﺑﻬﻢ وﻫﻢ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ وﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ـ وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺻﺮ وﻓﺎﻗﺪ اﻷﻫﻠﻴﺔ أو ﳑﺜﻠﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻮﺻﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫ـ ﻛﻞ ﻣﺤﺎم أو ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺪل أو وﻛﻴﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﻔﻮض‪.‬‬ ‫ـ ـ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم أو ﺧﺎدم ﻣﺄﺟﻮر‪.‬‬ ‫و ـ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻨﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻدارة أﻣﻮال ﺗﺨﺺ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﻓﺮاد أو ﳊﺮاﺳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﻊ ا“ﺮم ﻣﻨﻌﺎً ﺑﺎﺗﺎً ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ ﺑﺴﺒﺒﻪ اﳉﺮم‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪659‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﻠﻚ أو اﺧﺘﻠﺲ أو رﻓﺾ أن ﻳﺮد أو ﻛﺘﻢ ﻟﻘﻄﺔ أو أي ﺷﻲء ﻣﻨﻘﻮل دﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻏﻠﻄﺎً أو ﺑﺼﻮرة ﻃﺎرﺋﺔ أو ﺑﻘﻮة‬ ‫ﻗﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺣﺘﻰ رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮدود واﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻘﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮة‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺻﺎب ﻛﻨﺰاً ﲟﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻐﻴﺮه‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪660‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﻔﻀﺎً ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﺜﻠﺜﺎن إذا ﻛﺎن ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﻬﻢ أو ﻓﺮوﻋﻬﻢ أو أزواﺟﻬﻢ أو ﻣﻦ ذوي اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﻌﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب‬ ‫إذا أزاﻟﻮا اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻮه‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا ﻋﺎود ا“ﺮم ﺟﺮﻣﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﻀﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﻔﻀﺎً ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺜﻠﺚ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪661‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﺗﻼﺣﻖ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻀﺮر ـ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺠﻬﻮﻻً‪ ،‬أو ﺗﻜﻦ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﺮدودة ـ اﳉﻨﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮاد‬ ‫‪ 660‬و‪ 636‬و‪ 637‬و‪ 644‬و‪ 656‬و‪ 657‬و‪.659‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن ﺟﺮﻣﻲ إﺳﺎءة اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻻﺧﺘﻼس اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدﺗﲔ ‪ 656‬و‪ 657‬ﻳﻼﺣﻘﺎن ﻋﻔﻮاً إذا راﻓﻘﻬﻤﺎ اﺣﺪى اﳊﺎﻻت‬ ‫اﳌﺸﺪدة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ‪.658‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪662‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺨﻔﺾ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﻨﺤﻴﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻨﻬﺎ أو‬ ‫اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺬي ﻗﺼﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻼﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﻓﻬﲔ أو إذا ﻛﺎن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ أزﻳﻞ ﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أﻣﺎ إذا ﺣﺼﻞ اﻟﺮد أو أزﻳﻞ اﻟﻀﺮر أﺛﻨﺎء اﻟﺪﻋﻮى وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻷﺳﺎس وﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮم ﻓﻴﺨﻔﺾ رﺑﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪663‬‬