‫‪20‬‬

‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬

‫مر�سوم بقانون رقم (‪ )54‬ل�سنة ‪2018‬‬
‫ب�إ�صدار قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية‬
‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‪         ‬ملك مملكة البحرين‪.‬‬
‫بعد االطالع على الد�ستور‪ ،‬وعلى الأخ�ص املادة (‪ )38‬منه‪،‬‬
‫وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪1971‬‬
‫وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1971‬ب�ش�أن التوثيق‪ ،‬املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم‬
‫(‪ )37‬ل�سنة ‪،2017‬‬
‫وعلى قانون العقوبات‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون التجارة‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1987‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة‬
‫‪ 1996‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى القانون املدين‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ ،2001‬املع َّدل بالقانون‬
‫رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪،2017‬‬
‫وعلى قانون ال�شركات التجارية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 2001‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‏‪2002‬‏‏‬
‫وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون االت�صاالت‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )48‬ل�سنة ‪ ،2002‬املع َّدل باملر�سوم‬
‫بقانون رقم (‪ )38‬ل�سنة ‪،2017‬‬
‫وعلى القانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن بطاقة الهوية‪،‬‬
‫وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية‪ ،‬ال�صـادر بالقانون رقم (‪)64‬‬
‫ل�سنة ‪ 2006‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى القانون رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن حماية امل�ستهلك‪،‬‬
‫وعلى القانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن حماية معلومات ووثائق الدولة‪،‬‬
‫وعلى القانون رقم (‪ )60‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن جرائم تقنية املعلومات‪،‬‬
‫وعلى القانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2017‬بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية‬
‫املعلومات‪،‬‬
‫وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�صية‪ ،‬ال�صادر بالقانون رقم (‪ )30‬ل�سنة ‪،2018‬‬
‫وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء‪،‬‬
‫وبعد موافقة جمل�س الوزراء‪،‬‬

Select target paragraph3