‫‪20‬‬ ‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬ ‫مر�سوم بقانون رقم (‪ )54‬ل�سنة ‪2018‬‬ ‫ب�إ�صدار قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية‬ ‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‪         ‬ملك مملكة البحرين‪.‬‬ ‫بعد االطالع على الد�ستور‪ ،‬وعلى الأخ�ص املادة (‪ )38‬منه‪،‬‬ ‫وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪1971‬‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1971‬ب�ش�أن التوثيق‪ ،‬املع َّدل باملر�سوم بقانون رقم‬ ‫(‪ )37‬ل�سنة ‪،2017‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون التجارة‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1987‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة‬ ‫‪ 1996‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون املدين‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )19‬ل�سنة ‪ ،2001‬املع َّدل بالقانون‬ ‫رقم (‪ )27‬ل�سنة ‪،2017‬‬ ‫وعلى قانون ال�شركات التجارية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )21‬ل�سنة ‪ 2001‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى املر�سوم بقانون رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن املعامالت الإلكرتونية وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‏‪2002‬‏‏‬ ‫وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون االت�صاالت‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )48‬ل�سنة ‪ ،2002‬املع َّدل باملر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )38‬ل�سنة ‪،2017‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن بطاقة الهوية‪،‬‬ ‫وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية‪ ،‬ال�صـادر بالقانون رقم (‪)64‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2006‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )35‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�ش�أن حماية امل�ستهلك‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )16‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن حماية معلومات ووثائق الدولة‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )60‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�ش�أن جرائم تقنية املعلومات‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪ 2017‬بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة جرائم تقنية‬ ‫املعلومات‪،‬‬ ‫وعلى قانون حماية البيانات ال�شخ�صية‪ ،‬ال�صادر بالقانون رقم (‪ )30‬ل�سنة ‪،2018‬‬ ‫وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد موافقة جمل�س الوزراء‪،‬‬

Select target paragraph3