‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 382‬ﻣﻜ ﺮر ‪) :‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺴﺎم اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 352‬و‪ 353‬و‪.354‬‬ ‫‪ - 2‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات إذا آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺠﻨﺤ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 370‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 382‬ﻣﻜ ﺮر ‪) : 1‬ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻣ ﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎم ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻜﺮر‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 18‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ ﻟﻮاﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر‪(2).‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ )‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 383‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺎﻗﺐ ‪:‬‬ ‫ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ )‪ (2‬إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ )‪ (2‬وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 25.000‬دج إﻟﻰ ‪ 200.000‬دج‪.‬‬‫ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻔﻠ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﻟﻴﺲ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ )‪ (1‬إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮا��� ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 100.000‬دج إﻟ ﻰ‬‫‪500.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 9‬ﻣﻜﺮر ‪ 1‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ )‪ (1‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪(4).‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(18.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (334.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 352‬و‪ 353‬و‪.354‬‬ ‫‪ - 2‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 370‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﺮض اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﻬﺎ أو اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ أو ﻧﺼﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺿﺮرا‬ ‫ﻓﺎﺣﺸﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄي ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺪد‪.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (757.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 352‬و‪ 353‬و‪. 354‬‬ ‫‪ - 2‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫إﻻ أن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﻬﺎ‪ ،‬أو اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ‪ ،‬أو ﻧﺼﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ‬ ‫ﺿﺮرا ﻓﺎﺣﺸﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄي ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺪد‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(26.‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪل ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(26.‬‬ ‫ﺣ��رت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ " اﻹﻓﻼس"‬ ‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(26.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة ﻳﻌﺎﻗﺐ ‪:‬‬ ‫ ﻋﻦ اﻹﻓﻼس اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬‫ ﻋﻦ اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪108‬‬