اﻟﻤ ﺎدة 382ﻣﻜ ﺮر ) :ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﻗ ﺴﺎم اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻣ ﻦ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 119ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ :
- 1ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 352و 353و.354
- 2ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ) (2إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ) (10ﺳ ﻨﻮات إذا آ ﺎن اﻷﻣ ﺮ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺠﻨﺤ ﺔ ،ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة 370ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت(1).
اﻟﻤ ﺎدة 382ﻣﻜ ﺮر ) : 1ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ﻣ ﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺤ ﺪدة ﻓ ﻲ
اﻷﻗﺴﺎم 1و 2و 3ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 51ﻣﻜﺮر.
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻜﺮر ،وﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة
18ﻣﻜﺮر 2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﻳﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ ﻟﻮاﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻜﺮر(2).
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ )(3
اﻟﻤﺎدة ) : 383ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺠﺎري ﻳﻌﺎﻗﺐ :
ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ) (2إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ) (2وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 25.000دج إﻟﻰ 200.000دج. ﻋ ﻦ اﻟﺘﻔﻠ ﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﻟﻴﺲ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ ) (1إﻟ ﻰ ﺧﻤ ﺲ ) (5ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮا��� ﺔ ﻣ ﻦ 100.000دج إﻟ ﻰ500.000دج.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة
9ﻣﻜﺮر 1ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ) (1ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ) (5ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ(4).
____________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 09-01اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 26ﻳﻮﻧﻴﻮ ).2001ج.ر 34ص(18.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )،1982ج.ر 7ص (334.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص
اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 119ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ :
- 1ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 352و 353و.354
- 2ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺎدة 370ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.
وﻳﺘﻌﺮض اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﻬﺎ أو اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ أو ﻧﺼﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺿﺮرا
ﻓﺎﺣﺸﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄي ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺪد.
أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ ).1975ج.ر 53ص (757.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻷﺷﺨﺎص
اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 119ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ:
-1ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 352و 353و. 354
- 2ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻷﺧﺮى.
إﻻ أن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻣﻮال أو اﻟﻘﻴﻢ أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﻬﺎ ،أو اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ ،أو ﻧﺼﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻀﺮ
ﺿﺮرا ﻓﺎﺣﺸﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﻣﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄي ﻇﺮف ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺪد.
) (2أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(26.
) (3ﻋﺪل ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(26.
ﺣ��رت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ " اﻹﻓﻼس"
) (4ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(26.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻹﻓﻼس ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة ﻳﻌﺎﻗﺐ :
ﻋﻦ اﻹﻓﻼس اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ. ﻋﻦ اﻹﻓﻼس ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
108
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات