اﻟﻤﺎدة : 379إذا وﻗﻌﺖ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات.
اﻟﻤﺎدة ) : 380ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة أو ﻣﻴﻼ أو هـﻮى أو ﻋﺪم ﺧﺒﺮة ﻓﻴﻪ
ﻟﻴﺨﺘﻠﺲ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ أو أﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﻐﻞ ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ إﺿﺮارا ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛـﺔ أﺷﻬـﺮ إﻟﻰ ﺛـﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 10.000دج.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣـﺔ ﻣـﻦ 1.000إﻟﻰ 15.000دج إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ أو رﻗﺎﺑﺘﻪ أو ﺳﻠﻄﺘﻪ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺠﻮز أن
ﻳﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ(1).
اﻟﻤﺎدة ) : 381ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وﺧﺎن أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑـﺄن ﺣـﺮر ﻋﻠﻴﻬﺎ زورا اﻟﺘﺰاﻣﺎ
أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻪ ،أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌـﺮض ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ أو ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1.000إﻟﻰ 50.000دج.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14
وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﻗﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﺘﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ
ﻣﺰورا وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ(2).
اﻟﻤﺎدة : 382آﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺳﻨﺪات أو أوراق أو ﻣﺬآﺮات ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋـﺔ إدارﻳـﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴـﺔ ﺛﻢ اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
آﺎﻧﺖ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳـﻦ إﻟﻰ ﺳﺘـﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 100إﻟﻰ 1.000دج.
_________________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1982ج.ر 7ص(327.
اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )،1982ج.ر 49ص (3066.اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
ﻳﻘﺮأ ..." :اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ"...
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ..." :اﻟﺘﺰاﻣﺎت وإﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ"...
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أو ﻣﻴﻼ أو هﻮى أو ﻋﺪم ﺧﺒﺮة ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺨﺘﻠﺲ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ أو أﻳﺔ
ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﻐﻞ ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ إﺿﺮارا ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 10.000
دﻳﻨﺎر.
وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 1.000إﻟﻰ 15.000دﻳﻨﺎر إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺠﺎﻧﻲ أو رﻗﺎﺑﺘﻪ أو ﺳﻠﻄﺘﻪ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﻤﺎدة 14وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
) (2ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1982ج.ر 7ص(327.
اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ )،1982ج.ر 49ص (3067.اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻳﻘﺮأ ..." :أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻪ ،أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ"...
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ..." :أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻪ ،وأي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ"...
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻣﻦ أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وﺧﺎن أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﺣﺮر ﻋﻠﻴﻬﺎ زورا اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو اﺑﺮاءا ﻣﻨﻪ أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮض
ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ أو ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000
دﻳﻨﺎر.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ.
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﻗﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﺘﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺰورا ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ.
107
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات