‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻐﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 429‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج أو‬ ‫ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺪع أو ﻳﺤﺎول أن ﻳﺨﺪع اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ‪:‬‬ ‫ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺐ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ‪،‬‬‫ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻬﺎ أو ﻣﺼﺪرهﺎ‪،‬‬‫ ﺳﻮاء ﻓﻲ آﻤﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ أو ﻓﻲ هﻮﻳﺘﻬﺎ‪،‬‬‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻋﺎدة اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪون ﺣﻖ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 430‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ 500.000‬دج إذا آﺎﻧ ﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ‬ ‫أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺎ ‪:‬‬ ‫ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮزن أو اﻟﻜﻴﻞ أو ﺑﺄدوات أﺧﺮى ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬‫ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﻠﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠـﻴﻞ أو اﻟﻤﻘـﺪار أو اﻟﻮزن أو اﻟﻜﻴﻞ أو‬‫اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ ﺗﺮآﻴﺐ أو وزن أو ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪،‬‬ ‫ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻢ‬‫ﺗﻮﺟﺪ‪(3).‬‬ ‫_______________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻒ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(758.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ 757.‬و‪(759‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻞ ﻋﻤﺪا ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻮاء ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮة‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻬﻢ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ أو ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﻋﻘﺪهﺎ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎء أي ﻣﻦ هﺬﻩ‬ ‫اﻷﺟﻬﺰة ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ هﻮ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻴﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺿﺪﻩ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪.2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(28.‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ 757.‬و‪ (759‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أﻋﻼﻩ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺎ ‪:‬‬ ‫ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮزن أو اﻟﻜﻴﻞ أو ﺑﺄدوات أﺧﺮى ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬‫ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮق اﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻐﻠﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠـﻴﻞ أو اﻟﻤﻘـﺪار أو اﻟﻮزن أو اﻟﻜﻴﻞ أو اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺶ‬‫ﺗﺮآﻴﺐ أو وزن أو ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬أو اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪،‬‬ ‫ ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت آﺎذﺑﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ‪.‬‬‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻣﺎرس ﻋﻤﺪا ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﻬﺪف ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪500‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺪ أي ﻋﻀﻮ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺷﻜﻼ ﺁ ﺧﺮ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى‬ ‫هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وإذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺘﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ هﻮ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻴﺠﻮز‬ ‫أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺿﺪﻩ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ إﻟﻰ ‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫‪126‬‬