اﻟﻤﺎدة ) : 431ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 10.000إﻟﻰ 50.000دج آﻞ
ﻣﻦ:
- 1ﻳﻐﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
- 2رض أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ ،أو ﻃﺒﻴﺔ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ.
- 3ﻳﻌﺮض أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو
ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ أو ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺘﻴﺒﺎت أو ﻣﻨﺸﻮرات أو ﻧﺸﺮات أو ﻣﻌﻠﻘﺎت
أو إﻋﻼﻧﺎت ،أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪدة(1).
____________
) (1ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ ).1982ج.ر 7ص(328.
اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 04-82اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 13ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1982ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ 3اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺮاﺑﻊ :
ﻳﻘﺮأ ... " :أو ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ" ...
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ... " :أو ﻳﺤﺚ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ" ...
أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47- 75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ )،1975ج.ر 53ص 757.و (759وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 10.000إﻟﻰ 50.000دج ،آﻞ ﻣﻦ :
- 1ﻳﻐﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك.
- 2ﻳﻌﺮض أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ،
ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ.
- 3ﻳﻌﺮض أو ﻳﻀﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻐﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ
أو ﻃﺒﻴﺔ أو ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ آﺘﻴﺒﺎت أو ﻣﻨﺸﻮرات أو ﻧﺸﺮات أو ﻣﻌﻠﻘﺎت أو إﻋﻼﻧﺎت ،أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪدة.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 74-69اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16��ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ)،1969ج.ر 80ص (1191.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈدارة أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺴﻮء اﻟﻨﻴﺔ أﻣﻮاﻻ أو اﻋﺘﻤﺎدا ﻟﻬﺬﻩ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻟﻤﺤﺎﺑﺎة أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل أو إﺣﺪى
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻳﻠﺤﻖ أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 20.000دﻳﻨﺎر.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻣﺪﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ أﻣﻮاﻻ أو اﻋﺘﻤﺎدا ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻟﻤﺤﺎﺑﺎة أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل أو إﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻌﻤﺎل أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 5.000إﻟﻰ 20.000دﻳﻨﺎر.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .14
127
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات