‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 432‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا أﻟﺤﻘﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺑﺎﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ‪ ،‬أو اﻟ ﺬي‬ ‫ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺮﺿﺎ أو ﻋﺠﺰا ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻐﺶ وآﺬا اﻟﺬي ﻋﺮض أو وﺿﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻤ ﺎدة وه ﻮ‬ ‫ﻳﻌﻠ ﻢ أﻧﻬ ﺎ ﻣﻐ ﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳ ﺪة أو ﺳ ﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﻦ ﺧﻤ ﺲ )‪ (5‬ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮ )‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ 500.000‬دج إﻟﻰ ‪ 1.000.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗ ﺖ ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮ )‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات إﻟ ﻰ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ )‪ (20‬ﺳ ﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 1.000.000‬دج‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ 2.000.000‬دج‪ ،‬إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻣ ﺮض ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ ﻟﻠ ﺸﻔﺎء‪ ،‬أو ﻓ ﻲ ﻓﻘ ﺪ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل ﻋ ﻀﻮ أو ﻓ ﻲ ﻋﺎه ﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ‪ ،‬إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن‪(1).‬‬ ‫_______________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر ‪ 84‬ص‪(28.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (329.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫إذا أﻟﺤﻘﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﺮﺿﺎ أو ﻋﺠﺰا ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻐﺶ وآﺬﻟﻚ اﻟﺬي ﻋﺮض أو وﺿﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬إﻟﻰ ‪ 200.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓـﻲ ﻣﺮض ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء أو ﻓﻲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻮ‬ ‫أو ﻓﻲ ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪(3067.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺴﺎدس واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻄﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ‪ ..." :‬أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪... " :‬أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪" ...‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪... " :‬اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻮ أو ﻓﻲ ﻋﺎهﺔ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ‪ ... " :‬اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻮ وﻓﻲ ﻋﺎهﺔ‪" ...‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ 757.‬و‪ (759‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫إذا أﻟﺤﻘﺖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ أو اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﺮﺿﺎ أو ﻋﺠﺰا ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﻐﺶ وآﺬﻟﻚ اﻟﺬي ﻋﺮض‪ ،‬أو وﺿﻊ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺑﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة‪ ،‬أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬إﻟﻰ ‪ 200.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻣﺮض ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎء‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻀﻮ‪،‬‬ ‫أو ﻓﻲ ﻋﺎهﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻹﻋﺪام إذا ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻣﻮت ﺷﺨﺺ أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1191.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈدارة أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟ���ﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ أو أﻋﻀﺎء أﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ‪ ،‬اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ أو اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮزوﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫أو ﻟﻤﺤﺎﺑﺎة أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل أو إﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎل وﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل أو ﺷﺮع ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.431‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو أﻋﻀﺎء أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ أو اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮزوﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫أو ﻟﻤﺤﺎﺑﺎة أﺣﺪ اﻟﻌﻤﺎل أو إﺣﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﺎل أﺿﺮارا ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل أو ﺷﺮﻋﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪.431‬‬ ‫‪128‬‬