‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 379‬إذا وﻗﻌﺖ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أو‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 380‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة أو ﻣﻴﻼ أو هـﻮى أو ﻋﺪم ﺧﺒﺮة ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻟﻴﺨﺘﻠﺲ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ أو أﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﻐﻞ ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ إﺿﺮارا ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻼﺛـﺔ أﺷﻬـﺮ إﻟﻰ ﺛـﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣـﺔ ﻣـﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 15.000‬دج إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﻲ أو رﻗﺎﺑﺘﻪ أو ﺳﻠﻄﺘﻪ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺠﻮز أن‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 381‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وﺧﺎن أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑـﺄن ﺣـﺮر ﻋﻠﻴﻬﺎ زورا اﻟﺘﺰاﻣﺎ‬ ‫أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻪ‪ ،‬أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌـﺮض ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ أو ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﻗﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﺘﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ‬ ‫ﻣﺰورا وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 382‬آﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﺳﻨﺪات أو أوراق أو ﻣﺬآﺮات ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋـﺔ إدارﻳـﺔ أو ﻗﻀﺎﺋﻴـﺔ ﺛﻢ اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫آﺎﻧﺖ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳـﻦ إﻟﻰ ﺳﺘـﺔ أﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 100‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج‪.‬‬ ‫_________________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(327.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3066.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪..." :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ..." :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت وإﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻘﺎﺻﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ أو ﻣﻴﻼ أو هﻮى أو ﻋﺪم ﺧﺒﺮة ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺨﺘﻠﺲ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻬﺎ أو أﻳﺔ‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺧﺮى ﺗﺸﻐﻞ ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ إﺿﺮارا ﺑﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪10.000‬‬ ‫دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 15.000‬دﻳﻨﺎر إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺠﺎﻧﻲ أو رﻗﺎﺑﺘﻪ أو ﺳﻠﻄﺘﻪ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(327.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3067.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ..." :‬أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻪ‪ ،‬أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ..." :‬أو إﺑﺮاء ﻣﻨﻪ‪ ،‬وأي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ أؤﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض وﺧﺎن أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄن ﺣﺮر ﻋﻠﻴﻬﺎ زورا اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو اﺑﺮاءا ﻣﻨﻪ أو أي ﺗﺼﺮف ﺁﺧﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮض‬ ‫ﺷﺨﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ أو ذﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮر ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪5.000‬‬ ‫دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬وﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎض ﻗﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﺘﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺰورا ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ‪.‬‬ ‫‪107‬‬