‫اﻟﻤﺎدة ‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪) : 2‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﺮﺗﻜ ﺐ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺒﻴ ﻴﺾ اﻷﻣ ﻮال ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻﻋﺘﻴ ﺎد أو ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ إﺟﺮاﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ )‪(20‬‬ ‫ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 4.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 8.000.000‬دج‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﻣﻜﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 389‬ﻣﻜ ﺮر‪) : 3‬ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺴﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪) : 4‬ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻼك ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪات واﻟﻔﻮاﺋ ﺪ اﻷﺧ ﺮى اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﻲ أي ﻳ ﺪ آﺎﻧ ﺖ‪ ،‬إﻻ إذا أﺛﺒ ﺖ ﻣﺎﻟﻜﻬ ﺎ أﻧ ﻪ‬ ‫ﻳﺤﻮزهﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻤﺼﺪرهﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﺒﻘ ﻰ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ أو ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻮ اﻟﺘﺒﻴ ﻴﺾ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ‪.‬‬ ‫إذا اﻧﺪﻣﺠﺖ ﻋﺎﺋﺪات ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣ ﺼﺎدرة اﻷﻣ ﻮال ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ‬ ‫أن ﺗﻜﻮن إﻻ ﺑﻤﻘﺪار هﺬﻩ اﻟﻌﺎﺋﺪات‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻨﻄﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺒﻴﻴﺾ‪.‬‬ ‫إذا ﺗﻌﺬر ﺗﻘﺪﻳﻢ أو ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺼﺎدرة‪ ،‬ﺗﻘ ﻀﻲ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺎوي ﻗﻴﻤ ﺔ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪.‬‬ ‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ وآﺬا ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪) : 5‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﻻرﺗﻜﺎﺑ ﻪ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬و‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪ 2‬ﻋﻘﻮﺑﺔ واﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪9‬‬ ‫���ﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪) : 6‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣ ﻦ اﻹﻗﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻹﻗﻠ ﻴﻢ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ أو ﻟﻤ ﺪة ﻋ ﺸﺮ‬ ‫)‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ آﻞ أﺟﻨﺒﻲ ﻣﺪان ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 389‬ﻣﻜ ﺮر‪ 1‬و‪389‬‬ ‫ﻣﻜﺮر‪. 2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪) : 7‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي اﻟ ﺬي ﻳﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ‬ ‫‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬و‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪ 2‬ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ )‪ (4‬ﻣﺮات اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬‫و‪ 389‬ﻣﻜﺮر‪ 2‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ ﻣﺼﺎدرة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﻴﻴﻀﻬﺎ‪.‬‬‫ ﻣﺼﺎدرة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬‫إذا ﺗﻌ ﺬر ﺗﻘ ﺪﻳﻢ أو ﺣﺠ ﺰ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت ﻣﺤ ﻞ اﻟﻤ ﺼﺎدرة‪ ،‬ﺗﺤﻜ ﻢ اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ﺼﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﺗ ﺴﺎوي ﻗﻴﻤ ﺔ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ اﻵﺗﻴﺘﻴﻦ ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺣﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬ ‫____________‬ ‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(26.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15-04‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪).2004‬ج‪.‬ر‪ 71‬ص‪ (10.‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻋﺘﻴﺎد أو ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻧﺸﺎط ﻣﻬﻨﻲ أو ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ‫إﺟﺮاﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة )‪ (15‬ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 4.000.000‬دج إﻟﻰ ‪ 8.000.000‬دج ‪.‬‬ ‫‪111‬‬