‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 390‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 391‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 392‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 393‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(4‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 394‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(5‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 10-97‬اﻟﻤﺆرخ ‪ 06‬ﻣﺎرس ‪).1997‬ج‪.‬ر‪ 13‬ص‪(23.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ آﺘﺎﺑﺎت أو ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ��و رﺳﻮﻣﺎ أو ﺻﻮرا زﻳﺘﻴﺔ أو أي إﻧﺘﺎج ﺁﺧﺮ ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ أو‬ ‫ﻣﺤﻔﻮرا آﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ‬ ‫‪ 10.000‬دﻳﻨﺎر ﺳﻮاء آﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أو ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻃﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ أو ﺻﺪر أو اﺳﺘﻮرد ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﻘﻠﺪة‪.‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 10-97‬اﻟﻤﺆرخ ‪ 06‬ﻣﺎرس ‪).1997‬ج‪.‬ر‪ 13‬ص‪(23.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ آﻞ ﻣﻦ أﻧﺘﺞ أو ﻋﺮض أو أذاع أي إﻧﺘﺎج ذهﻨﻲ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻬﻜﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ آﻤﺎ ﺣﺪدهﺎ‬ ‫وﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.390‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 10-97‬اﻟﻤﺆرخ ‪ 06‬ﻣﺎرس ‪).1997‬ج‪.‬ر‪ 13‬ص‪(23.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻗﺪ اﻋﺘﺎد ارﺗﻜﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ‬ ‫واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ وﺷﺮآﺎؤﻩ إﻏﻼﻗﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ أو ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (4‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 10-97‬اﻟﻤﺆرخ ‪ 06‬ﻣﺎرس ‪).1997‬ج‪.‬ر‪ 13‬ص‪(23.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 290‬و‪ 391‬و‪ 392‬ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﺮض واﻹذاﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وآﺬﻟﻚ ﺑﻤﺼﺎدرة آﺎﻓﺔ اﻷدوات اﻟﻤﻌﺪة ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وآﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺦ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻘﻠﺪة‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن ﺗﺄﻣﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺄآﻤﻠﻪ أو‬ ‫ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ وﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ��ﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ أو أﻳﺔ ﻣﻨﺸﺂت أو‬ ‫ﺻﺎﻻت ﻋﺮض ﻣﻤﻠﻮآﺔ ﻟﻬﻢ وآﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻔﻘﺎت هﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (5‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 10-97‬اﻟﻤﺆرخ ‪ 06‬ﻣﺎرس ‪).1997‬ج‪.‬ر‪ 13‬ص‪(23.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 390‬و‪ 393‬ﺗﺴﻠﻢ اﻷدوات واﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻘﻠﺪة وآﺬﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ أو ﺣﺼﺺ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺼﺎدرة إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺆﻟﻒ أو إﻟﻰ ذوي ﺣﻘﻮﻗﻪ وذﻟﻚ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺿﺮر أﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎوز ﻣﻦ اﻟﻀﺮر ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻬﻢ أو إذا ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﻣﺼﺎدرة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻻدﻋﺎء ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪112‬‬