‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 433‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج آﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺤﻮز دون ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺳﻮاء ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ‬‫أو ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﺴﻤﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫ ﺳﻮاء ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ‪،‬‬‫ ﺳﻮاء ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﺶ ﻣﻮاد ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أو ﻣﺸﺮوﺑﺎت أو ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت‬‫ﻓﻼﺣﻴﺔ أو ﻃﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ ﺳـﻮاء ﻣﻮازﻳﻦ أو ﻣﻜﺎﻳﻴﻞ ﺧﺎﻃﺌﺔ أو ﺁﻻت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ وزن أو آﻴﻞ اﻟﺴﻠﻊ‪(1).‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 434‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬آﻞ ﻣﺘﺼﺮف أو ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻐﺶ أو ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏـﺶ ﻣﻮاد أو أﺷﻴﺎء أو ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو ﺳﻮاﺋﻞ‬ ‫ﻋﻬﺪت إﻟﻴﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ أو ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ أو ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وزع ﻋﻤﺪا أو ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬآﻮرة أو‬ ‫اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ‪،‬‬ ‫‪ - 2‬آﻞ ﻣﺘﺼﺮف أو ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وزع ﻋﻤﺪا أو ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﺤﻮم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﻌﺪﻳﺔ أو أﺷﻴﺎء‬ ‫أو ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو ﺳﻮاﺋﻞ ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﺘﻠ��ﺔ‪(2).‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47- 75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ 757.‬و‪(759‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1191.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈدارة أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ أو أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘـﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓـﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ‬ ‫ﺑﺴﻮء اﻟﻨﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أو ﺑﺘﺤﺮـﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﺮد اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت أو اﻟﻌﻘﺎرات أو أﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ أو إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﺧﻔﺎء ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫وذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﺷﺮﻋﻮا ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000‬إﻟﻰ ‪ 50.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ أو أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺴﻮء ﻧﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬ ‫أو ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أو ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﺮد اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت أو اﻟﻌﻘﺎرات أو أﻳﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ أو إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻘﺼﺪ إﺧﻔﺎء‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل أو ﺷﺮﻋﻮا ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 5.000‬إﻟﻰ ‪ 50.000‬دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04- 82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪).1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(329.‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ 57.‬و‪ (759‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ آﻞ ﻣﺘﺼﺮف أو ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻐﺶ أو ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺶ ﻣﻮاد أو أﺷﻴﺎء أو ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو ﺳﻮاﺋﻞ ﻋﻬﺪت إﻟﻴﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ أو‬‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ أو ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وزع ﻋﻤﺪا أو ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺬآﻮرة أو اﻷﺷﻴﺎء أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻤﻐﺸﻮﺷﺔ‪،‬‬ ‫ آﻞ ﻣﺘﺼﺮف أو ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وزع ﻋﻤﺪا أو ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﺤﻮم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮاض ﻣﻌﺪﻳﺔ أو أﺷﻴﺎء أو ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أو‬‫ﺳﻮاﺋﻞ ﻓﺎﺳﺪة أو ﻣﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1191.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈدارة ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺪد‪ ،‬أو ﺳﺮق اﻷﻣﻮال أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮزهﺎ ﻟﺤﺴﺎب‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺨﺘﻠﺲ ﻣﺒﻠﻎ ‪10.000‬‬ ‫دﻳﻨﺎر ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻤﺸﺮوع أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﺑﺪد أو ﺳﺮق اﻷﻣﻮال أو اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺤﻮزهﺎ ﻟﺤﺴﺎب هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع أو‬ ‫ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫‪129‬‬