‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 435‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000‬إﻟﻰ ‪ 20.000‬دج ودون‬ ‫إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 183‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ اﻟﻀﺒﺎط وأﻋﻮان اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 427‬و‪ 428‬و‪ 429‬و‪430‬‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪ ،‬إﻣﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﺤﺎل اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو‬ ‫ﻣﺤﺎل اﻟﺒﻴﻊ أو ﺑﺄﻳﺔ آﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 435‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 18‬ﻣﻜﺮر ‪ 2‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ إﻟﻰ واﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻜﺮر‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 436‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 437‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(4‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ 757.‬و‪(759‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1191.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈدارة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﺒﺪي اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺰﻳﺎدة أو ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﺗﺨﺬ ﻷﻏﺮاض ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻣﻦ أﻧﻪ إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬دﻳﻨﺎر إﻟﻰ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻤﺸﺮوع أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﺒﺪي اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺰﻳﺎدة أو ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻻﺳﺘﻐﻼل‬ ‫اﺗﺨﺬ ﻷﻏﺮاض ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(28.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(757.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ‪ 74-69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪)،1969‬ج‪.‬ر‪ 80‬ص‪ (1191.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﻠﻒ ﻋﻤﺪا ﺑﺈدارة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋ���ﻞ أو إﻗﺮار اﺗﺨﺬﻩ‬ ‫ﺟﻬﺎزا ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻧﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو‬ ‫اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 14‬اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻤﺸﺮوع أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋﻤﻞ أو ﻗﺮار اﺗﺨﺬﻩ ﺟﻬﺎز ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ‬ ‫أو ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻹﻧﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻻﺳﺘﻐﻼل ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪. 14‬‬ ‫)‪ (4‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪(757.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ وآﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻧﻘﺎص‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﻋﻤﺪا ورﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪130‬‬