اﻟﻤﺎدة ) : 435ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 2.000إﻟﻰ 20.000دج ودون
إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 183وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،آﻞ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ اﻟﻀﺒﺎط وأﻋﻮان اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد 427و 428و 429و430
ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ،إﻣﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أو ﻣﺤﺎل اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو
ﻣﺤﺎل اﻟﺒﻴﻊ أو ﺑﺄﻳﺔ آﻴﻔﻴﺔ أﺧﺮى(1).
اﻟﻤﺎدة 435ﻣﻜﺮر ) :ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺴﺆوﻻ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب ،وذﻟ ﻚ
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 51ﻣﻜﺮر ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻜﺮر ،وﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة
18ﻣﻜﺮر 2ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
وﻳﺘﻌﺮض أﻳﻀﺎ إﻟﻰ واﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻜﺮر(2).
اﻟﻤﺎدة ) : 436ﻣﻠﻐﺎة( )(3
اﻟﻤﺎدة ) : 437ﻣﻠﻐﺎة( )(4
______________
) (1أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ ).1975ج.ر 53ص 757.و(759
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 74-69اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )،1969ج.ر 80ص (1191.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈدارة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﺒﺪي اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺰﻳﺎدة أو ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﺗﺨﺬ ﻷﻏﺮاض ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻣﻦ أﻧﻪ إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة
ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500دﻳﻨﺎر إﻟﻰ 5.000دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ
ﻓﻘﻂ .وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻤﺸﺮوع أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﺒﺪي اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺑﺰﻳﺎدة أو ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻻﺳﺘﻐﻼل
اﺗﺨﺬ ﻷﻏﺮاض ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺣﺪاث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮﻩ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ .
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة .14
) (2أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 23-06اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 20دﻳﺴﻤﺒﺮ ).2006ج.ر 84ص(28.
) (3أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ ).1975ج.ر 53ص(757.
ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 74-69اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 16ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ)،1969ج.ر 80ص (1191.وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﻜﻠﻒ ﻋﻤﺪا ﺑﺈدارة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋ���ﻞ أو إﻗﺮار اﺗﺨﺬﻩ
ﺟﻬﺎزا ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ أو ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ إﻧﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو
اﻻﺳﺘﻐﻼل.
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 14اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻤﺸﺮوع أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻤﺪا ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋﻤﻞ أو ﻗﺮار اﺗﺨﺬﻩ ﺟﻬﺎز ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ
أو ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء هﺬﻩ اﻷﺟﻬﺰة ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻹﻧﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻻﺳﺘﻐﻼل .
وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة . 14
) (4أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ 47-75اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 17ﻳﻮﻧﻴﻮ ).1975ج.ر 53ص(757.
ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 156-66اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 8ﻳﻮﻧﻴﻮ 1966آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
آﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ وآﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو اﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮارات ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ إﻧﻘﺎص
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻻﺳﺘﻐﻼل وذﻟﻚ ﻋﻤﺪا ورﻏﻢ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 500إﻟﻰ 5.000دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
130
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات