‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 423‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 1- 423‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 2- 423‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(3‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪). 2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(19.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪)،1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪ (1034.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‪ 10.000‬دج إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ أو‬ ‫ﻳﺆﺷﺮ أو ﻳﺮاﺟﻊ ﻋﻘﺪا أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺻﻔﻘﺔ أو ﺻﻜﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺎﺻﺪا اﻟﻤﺲ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬آﻞ ﺗﺎﺟﺮ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻘﺎول ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪا وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ‬ ‫أو ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻊ إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ أو ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻋﻮان اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎدة أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﺁﺟﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (328.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬دج إﻟﻰ‪ 50.000‬دج ‪:‬‬ ‫‪ (1‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ أو ﻳﺆﺷﺮ أو ﻳﺮاﺟﻊ ﻋﻘﺪا‬ ‫أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺻﻔﻘﺔ أو ﺻﻜﺎ وهﻮ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬آﻞ ﺗﺎﺟﺮ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎول أو ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪا وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ أو ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻊ‬ ‫إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ أو ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻋﻮان اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)، 1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3067.‬اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪: 2‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪... " :‬أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻘﺎوﻟﺔ‪" ...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪... " :‬أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎول‪"...‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ اﻟﻔﻘﺮة رﻗﻢ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 03-78‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪).1978‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪(175.‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج ر‪ 53‬ص‪ (418 .‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬دج إﻟﻰ‪ 50.000‬دج ‪:‬‬ ‫‪ -1‬آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻘﻮم ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ‪ ،‬أو‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺻﻔﻘﺔ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬آﻞ ﺗﺎﺟﺮ أو ﺻﻨﺎﻋﻲ أو ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﻓﺔ أو ﻣﻘﺎول أو ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺒﺮم‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ‪ ،��ﻋﻘﺪا أو ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻣﻊ‬ ‫إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ أو ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻋﻮان اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺒﻘﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎدة أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أو ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬آﻞ وﺳﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻟﻤﺄﺟﻮر ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺖ أي ﺷﻜﻞ آﺎن ﻣﻦ دون ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ أﻓﺸﻰ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻧﺖ ﺳﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻬﻢ أو ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼﻣﺘﻪ أو ﻣﻨﻊ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاع أو ﻏﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪2.000‬‬ ‫دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1988‬ج‪.‬ر‪ 28‬ص‪(1035.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (335.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج آﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﻹﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 119‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻘﻮم ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻳﺆﺷﺮ أو ﻳﺮاﺟﻊ ﻋﻘﺪا أو اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أو ﺻﻔﻘﺔ أو ﺻﻚ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2001‬ج‪.‬ر‪ 34‬ص‪(19.‬‬ ‫أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪ .‬ر‪ 7‬ص‪ (335.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬إﻟﻰ ‪ 50.000‬دج آﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ أو ﻳﺤﺎول اﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﺟﺮة أو ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻬﻤﺎ آﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ أو إﺟﺮاء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻗﺼﺪ إﺑﺮام أو ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺻﻔﻘﺔ أو ﻋﻘﺪ أو ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.119‬‬ ‫‪122‬‬