‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 424‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 425‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬ ‫______________‬ ‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 22-96‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪ 09‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1996‬ج‪.‬ر‪ 43‬ص‪(13.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (335.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻳﻔﺶ أو ﻳﻨﻘﺾ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ أو اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬أو اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ أو اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪،‬‬ ‫‪ (2‬ﻳﺒﻴﻊ أو ﻳﺸﺘﺮي ﻋﻤﻼت ﺻﻌﺒﺔ أو ﻧﻘﻮدا أو ﻗﻴﻤﺎ‪،‬‬ ‫‪ (3‬ﻳﻌﺮض ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ وﺳﻴﻄﺎ أو ﻟﺮﺑﻂ وﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ أو اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺪون‬ ‫أﺟﺮ‪.‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (758.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪي آﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻳﻐﺶ أو ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎ أو ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﺮﺻﻴﺪ‪ ،‬أو اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬أو اﻟﻨﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ أو اﻷﺣﺠﺎر‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﺸﺮاء ﻋﻤﻼت ﺻﻌﺒﺔ أو ﻧﻘﻮدا أو ﻗﻴﻤﺎ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻌﺮوض ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄي ﺧﺼﻢ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﻳﻌﺮض ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﺼﻔﺘﻪ وﺳﻴﻄﺎ‪ ،‬إﻣﺎ ﻟﺮﺑﻂ وﺳﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ‪ ،‬أو ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺪون‬ ‫أﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ آﺎن ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺮاع ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻼم أو ﻋﺪ أو ﻓﺮز ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﺳﺘﻨﺰل أو أﺿﺎف أو زﻳﻒ أو ﺗﻠﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ ﺧﻼف ﻣﺎ هﻮ ﻣﺪون ﻓﻴﻬﺎ أو ﺷﺮع ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ ‪ 5.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 22-96‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‪ 09‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪).1996‬ج‪.‬ر‪ 43‬ص‪(13.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (328.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺐ أو ﻳﺤﺎول ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﻨ��ﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 424‬أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﻌﺎدل ﺿﻌﻒ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إذا آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻔﻮق ‪ 30.000‬دج‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫أﻟﻐﻴﺖ وﻋﻮﺿﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ‪ 47-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪)،1975‬ج‪.‬ر‪ 53‬ص‪ (758.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜﺐ أو‬ ‫ﻳﺤﺎول ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 424‬أﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ رﻓﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 10.000‬دج ﻓﺈن اﻷﻋﻮان اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﺿﺪ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬ﻳﺨﺒﺮون اﻟﻤﺬﻧﺐ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﺧﻼل ‪ 45‬ﻳﻮﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺗﺮﺳﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺧﺪع أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﻌﻤﺎل أو ﺣﻮل اﺗﺠﺎهﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ أو ﺣﻤﻞ واﺣﺪا أو أآﺜﺮ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻨﻪ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻧﺒﺎء آﺎذﺑﺔ أو إﺷﺎﻋﺎت ﻣﺸﻴﻨﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 500‬إﻟﻰ‪ 2.000‬دﻳﻨﺎر أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻖ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫‪123‬‬