‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -83‬ﯾﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﻮﻇﻒ أو اﻛﺜﺮ ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،���ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻣﺎ‬ ‫ﻓﻮق ﯾﻌﯿﻨﻮن ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ان ﻻ‬ ‫ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺰاع ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪-84‬‬ ‫​ﯾﻌﻘﺪ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -85‬ﯾﻌﺮض اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو اﻟﻤﺤﺘﺮف أو‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ ﯾﻘﺪم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺼﺎل ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﺰاع‪ .‬ﯾﺠﺐ ان ﯾﺴﺘﻮﻓﻰ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء رﺳﻢ ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺸﺮة آﻻف ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -86‬ﯾﺪﻋﻮ اﻟﻮﺳﯿﻂ‪ ،‬ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء‪ ،‬اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ اﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻮﻋﺪ وﻣﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪-87‬‬ ‫​ﯾﺤﻖ ﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺪﻋﻮات ﻟﺪى اﻟﻮﺳﯿﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -88‬اذا ﺗﺨﻠﻒ اﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﺻﻮﻻ‪ ،‬ﻓﯿﺤﺪد اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻣﻮﻋﺪا‬ ‫ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻄﺮف ذاﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﺻﻮﻻ‪ ،‬ﺗﺨﺘﺘﻢ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﯾﺤﯿﻞ اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 97‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪-89‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﺿﺮا أو‬ ‫​ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -90‬ﯾﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ان ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺬﻛﺮات واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻰ اﻟﻮﺳﯿﻂ اﻟﺬي ﻋﻠﯿﻪ ان‬ ‫ﯾﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻄﺮف اﻻﺧﺮ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -91‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮﺳﯿﻂ ان ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻤﻦ ﯾﺸﺎء ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ آداء ﻣﻬﻤﺘﻪ وﻋﻠﻰ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ان ﯾﻘﺪم ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﯿﺮ واﻟﻮﺳﯿﻂ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﻄﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬