‫قبل النطق بالحكم‪ ،‬أقرت الدائرة بأن النظام الوارد في الباب الثاني يوفر حماية معززة عندما يكون ال ّنفاذ إلى البيانات‬ ‫يهدف إلى تحديد مصادر الصحفي‪ .‬بيد أن هذه الحماية ال تنطبق إال عندما يكون طلب الحصول على بيانات االتصاالت‬ ‫يهدف إلى تحديد مصدر الصحفي‪ ،‬وفي هذه الحالة يتعين تقديم طلب للحصول على موافقة لدى محكمة وطنية‪ ،‬تبرره‬ ‫الحاجة للحفاظ على المصلحة العامة العليا‪ ،‬وطبقا لإلجراءات المنصوص عليها في قانون الشرطة واألدلة الجنائية لسنة‬ ‫‪ .1984‬هذا يعني أن أيّ معلومات صحفيّة سريّة‪ ،‬غير مصادر الصحفيّ ‪ ،‬ليست محمية على النحو الواجب بمقتضى‬ ‫التشريعات المحلية‪ .‬كما أنّ القوانين الوطنيّة تفتقر إلى أحكام خاصّة بتقييد ال ّنفاذ إلى بيانات اتصاالت الصحفي بغرض‬ ‫مكافحة "الجرائم الخطيرة"‪ .‬بناء على ذلك‪ ،‬رأت الدائرة أن نظام الباب الثاني ينتهك المادة ‪ 10‬من االتفاقية ألنه ال يوفر‬ ‫حماية قانونية كافية سوى للبيانات التي تحتوي على مصادر الصحفي‪.‬‬ ‫الرأي المؤ ّيد جزئ ًّيا للقضاة ليمنس وفيهابوفيتش وبوشنياك‬ ‫في قضية الحال‪ ،‬وافق القضاة ليمنس وفيهابوفيتش وبوشنياك على رأي األغلبية بشأن معظم التهم‪ .‬بيد أ ّنهم صوتوا ضد‬ ‫قرار األغلبية الذي لم يجد أي انتهاك للمادتين ‪ 8‬و‪ 10‬من االتفاقية عند تقييم نظام تبادل المعلومات االستخباراتية‪ .‬كما‬ ‫اعتبر القضاة ليمنس وفيهابوفيتش وبوشنياك أنّ هذه القضية ّ‬ ‫تمثل فرصة هامّة للمحكمة إلبراز أهمية الحياة الخاصة في‬ ‫المسائل المتعلقة بتنفيذ برامج المراقبة اإللكترونية ال ّ‬ ‫شاملة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالجزء المخالف من رأيهم‪ ،‬خلص القضاة ليمنس وفيهابوفيتش وبوشنياك إلى أن برامج المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة‬ ‫تتداخل مع حق األفراد في الخصوصية مما يقيد في ذات الوقت إعمال حقوق اإلنسان األخرى مثل حرية التجمّع وحرية‬ ‫التعبير‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬جادل القضاة ليمنس وفيهابوفيتش وبوشنياك بأن�� لو علم األفراد أن السلطات ترصدهم‬ ‫ّ‬ ‫وسيتوخون المزيد من الحذر عند ممارسة حقوقهم اإلنسانية‪.‬‬ ‫باستمرار‪ ،‬فسيف ّكرون مليّا قبل التعبير عن آرائهم السياسية‬ ‫أشار القضاة ليمنس وفيهابوفيتش وبوشنياك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إلى غياب الشفافيّة في ال ّ‬ ‫شرح الذي ق ّدمته الحكومة بشأن‬ ‫المعايير التي تعتمدها لتحديد اال ّتصاالت التي يت ّم االحتفاظ بها وتلك التي يت ّم التخلص منها‪ .‬وفقا للقضاة ليمنس‬ ‫وفيهابوفيتش وبوشنياك‪ ،‬ينبغي أن تش ّكل السلطات التقديرية الموسّعة التي تتمتع بها الحكومة لتحديد عملية االختيار فيما‬ ‫يتعلّق بفحص وتحليل البيانات والمحتويات التي يت ّم اعتراضها‪ ،‬مصدر قلق للمجتمع الدولي‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬الحظ القضاة ليمنس وفيهابوفيتش وبوشنياك بعض أوجه الضعف في "الضمانات الدنيا الستة" التي‬ ‫اعتبرتها الدائرة الكبرى للحد من إمكانيّة إساءة استعمال السلطة من طرف ال ّدولة‪ ،‬مثل (‪ )i‬القدرة على إصالح أي نقص‬