‫نظام اقتناء بيانات اال ّتصاالت من مزوّ دي خدمات اال ّتصاالت بمقتضى الباب الثاني من قانون تنظيم سلطات التحقيق في‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫في القضيّة الثانية من القضايا التي ت ّم ضمّها‪ ،‬جادل المدعون بأن الحصول على بيانات اال ّتصاالت لدى مزوّ دي خدمات‬ ‫اال ّتصاالت يتضارب مع حقوقهم بموجب المادة ‪ 8‬من االتفاقية‪ .‬لمزيد تحليل هذه المسألة‪ ،‬رأت الدائرة أن أي نظام يسمح‬ ‫للسلطات بال ّنفاذ إلى البيانات التي يحصل عليها مزوّ دو خدمات االتصاالت ينبغي أن يكون في إطار إذن مسبق صادر‬ ‫عن هيئة قضائية مستقلة لمنع ارتكاب "جريمة خطيرة"‪ .‬مع مراعاة قرار محكمة العدل األوروبيّة الذي ينص على أن‬ ‫أحكام قانون تنظيم سلطات ال ّتحقيق في المملكة الم ّتحدة التي تنظم االحتفاظ ببيانات االتصاالت المستلمة التي يت ّم الحصول‬ ‫عليها لدى مزوّ دي خدمات اال ّتصاالت تتعارض مع قانون االتحاد األوروبي‪ ،‬خلصت الدائرة الكبرى إلى أن النظام الذي‬ ‫يم ّكن السلطات الوطنية من ال ّنفاذ إلى البيانات التي يحتفظ بها مزوّ دو خدمات اال ّتصاالت يتضمّن انتهاكا للحق في‬ ‫الخصوصية‪ .‬في قضيّة الحال‪ ،‬رأت الدائرة الكبرى أن االطالع على البيانات السرية لم يخضع إلذن مسبق من هيئة‬ ‫قضائية‪ ،‬كما أنه لم يكن يسعى حصريّا لمكافحة جرائم خطيرة ممّا أ ّدى إلى انتهاك المادة ‪.8‬‬ ‫الما ّدة ‪ 10‬من اال ّتفاقيّة‬ ‫نظام التنصّت الجماعي على اال ّتصاالت بمقتضى الما ّدة ‪)4( 8‬‬ ‫في القضيّتين الثانية والثالثة من القضايا التي ت ّم ضمّها (عدد ‪ 62322/14‬وعدد ‪ )24960/15‬ادعى الملتمسون أن‬ ‫المادة ‪ )4( 8‬تنتهك المادة ‪ 10‬من االتفاقية ألنها تقيد حرية التعبير لكل من الصحفيين والمنظمات غير الحكومية‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬وبما أن الدائرة أعلنت أن الشكوى الثالثة غير مقبولة لعدم استنفاد سبل االنتصاف القضائية المحلية‪ ،‬لم يت ّم ال ّنظر‬ ‫في االنتهاك المزعوم للمادة ‪ 10‬سوى في إطار الشكوى المقدمة من مكتب الصحافة االستقصائية وأليس روس فيما‬ ‫يتعلق بحق الصحفيين في حرية التعبير والرأي‪.‬‬ ‫اعتبرت الدائرة الكبرى أنّ برامج المراقبة ال ّ‬ ‫شاملة بمقتضى المادة ‪ )4( 8‬من قانون تنظيم سلطات ال ّتحقيق لم تكن تهدف‬ ‫إلى الوصول إلى المصادر الصحفية وال مراقبة تحقيقات الصحفيين‪ ،‬مما يعني من حيث المبدأ‪ ،‬أن هذا ال ّنظام ال‬ ‫يتعارض مع إعمال الحق في حرية التعبير‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬كان من الممكن أن تصل أجهزة االستخبارات إلى الما ّدة‬ ‫الصحفية السرية باالستخدام المتعمّد لكلمات مفاتيح توجّ هها نحو الصحفيين أو وكاالت األنباء بموجب نظام التنصّت‬ ‫الجماعي‪ .‬وفي هذه الحالة‪ ،‬ال يمكن منح حق ال ّنفاذ إلى المعلومات الشخصية إال بعد استنفاد الضمانات القانونية المطلوبة‬