‫كل من قام بالكشف عن هوية المبلّغ أو موط ه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث س وات وبغرامة ال تقل عن ألف دي ار وال‬ ‫تزيد على خمسة آالف دي ار أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫مادة (‪)52‬‬ ‫كل مسؤول يثبت أنه قام باتخاذ إجراء إداري ضد المبلّغ بسبب إبالغه عن جريمة من الجرائم الم صوص عليها في هذا‬ ‫القانون يعاقب بالجزاء التأديبي ‪ ،‬ويعتبر اإلجراء اإلداري المتخذ ضد المبلّغ كأن لم يكن ‪.‬‬ ‫مادة (‪)53‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ‪ ،‬يعاقب المبلّغ عن جرائم فساد إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفى بيانات‬ ‫أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفى الحقيقة أو كان يضلل العدالة بالحبس مدة ال تجاوز ثالث س وات ‪ ،‬ويجوز‬ ‫الحكم بعزله من وظيفته ‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫مادة (‪)54‬‬ ‫ال تسقط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد المذكورة في المادة (‪ )22‬من هذا القانون ‪ ،‬كما ال تسقط العقوبة المحكوم بها‬ ‫في هذ الجرائم بمضي المدة ‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬ ‫للمحكمة أن تُدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ويكون‬ ‫الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذاً في ماله بقدر ما استفاد ‪.‬‬ ‫مادة (‪)56‬‬ ‫ال تم ع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب ‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫تصدر بمرسوم الالئحة الت فيذية لهذا القانون ‪ ،‬ب اء على اقتراح مجلس األم اء ‪ ،‬خالل شهرين من صدور هذا القانون ‪ ،‬وت شر‬ ‫في الجريدة الرسمية ‪.‬‬ ‫يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬ ‫مادة (‪)59‬‬ ‫على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – ت فيذ هــذا القانون وي شر في الجريدة الرسمية‬ ‫‪.‬‬ ‫أمير الكويت‬ ‫صباح األحمد الجابر الصباح‬