‫كما عرض الباب الخامس ألحكام حماية المبلّغ وبين المقصود من البالغ وشروطه وآلية تقديمه وحماية المبلّغ وإجراءات هذ‬ ‫الحماية وأنواعها واختتمها بضمان الدولة تعويضه أو ورثته عن أية أضرار مادية أو مع وية تلحقه نتيجة لتقديمه البالغ وبين‬ ‫الحوافز المادية والمع وية التي يجوز م حها للمبلّغ ‪.‬‬ ‫وفصل الباب السادس من القانون العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية‬ ‫ّ‬ ‫مبي اً األفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة وحدد حاالت االعفاء من العقاب وشروطه ‪.‬‬ ‫وقد تضمن الباب السابع األحكام الختامية التي تتعلق بعدم سقوط الدعوى الجزائية في جرائم الفساد وحق المحكمة في أن‬ ‫تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو المصادرة نافذاً في‬ ‫ماله بقدر ما استفاد ‪ ،‬كما نص على أن العقوبات الواردة في هذا القانون ال تم ع من توقيع أية عقوبة أشد تكون مقررة في قانون‬ ‫آخر للفعل المرتكب ‪ ،‬ويكون العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشر ‪.‬‬ ‫جهة العال ‪:‬‬ ‫مجلس الوزراء‬ ‫لف ة ‪:‬‬ ‫قوانين‬ ‫لتاريخ ل يالدي ‪:‬‬ ‫الثنين ‪ 1‬فبر ير ‪2016‬‬ ‫لتاريخ لهجري ‪:‬‬ ‫‪ 22‬ربيع لثاني ‪1437‬‬ ‫لعدد ‪:‬‬ ‫ملحق ‪7‬‬