‫المادة ‪47‬‬ ‫تعتبر الرخصة شخصية غير قابمة لمتحويل ولممجمس الموافقة‬ ‫عمى تحويل الرخصة الى شخص آخر وفقا‬ ‫لمشروط والعوائد المقررة‪.‬‬ ‫الفصل السابع‬ ‫الموافقات النوعية واجازة اجهزة االتصاالت‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫أ ‪ .‬تضع الييئة قواعد فنية ومواصفات قياسية الجيزة االتصاالت واجيزة االتصاالت الطرفية لضمان عدم‬ ‫اضرارىا بشبكات او خدمات االتصاالت والصحة والسالمة العامة والبيئة ‪ ،‬وعمى الييئة عند وضع ىذه القواعد‬ ‫التنسيق مع الجيات االخرى التي تضع المواصفات في المممكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس عمى‬ ‫ان تقوم بنشرىا في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محميتين واي طريقة اعالن اخرى لتكون متوافرة ل‬ ‫من‬ ‫يرغب في االطالع عمييا ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ال يجوز الي شخص يقدم خدمات االتصاالت او يزود معدات اتصاالت او يبيعيا ان يستعمل او يزود او‬ ‫يبيع اجيزة اتصاالت غير مطابقة لمقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الييئة ‪.‬‬ ‫المادة ‪49‬‬ ‫لممستورد او الراغب بادخال اجيزة اتصاالت لم تع لن المواصفات الخاصة بيا ان يتقدم الى الييئة طالبا منيا‬ ‫اصدار موافقتيا المسبقة عمى استيراد تمك االجيزة عمى ان يعزز الطمب بدليل الشركة الصانعة الذي يبين‬ ‫مواصفاتيا وذلك بالتنسيق مع الجيات المعنية‪.‬‬ ‫المادة ‪50‬‬ ‫يخضع تصنيع اي اجيزة اتصاالت معدة لمتسويق داخل المم‬ ‫لكة لممواصفات القياسية المعتمدة من الجيات‬