‫المعمول بو‪.‬‬ ‫ب‪ .‬على السلطات المدنٌة والعسكرٌة وقوى االمن العام ان تقدم لموظفً الهٌئة كل مساعدة ممكنة للقٌام‬ ‫بعملهم فً ضبط المخالفات‪.‬‬ ‫المادة ‪64‬‬ ‫أ ‪ .‬لموظفي الييئة ضبط اي اجيزة او معدات اتصال غير مرخصة او مخالفة لمقانون او تستعمل في نشاط غير‬ ‫مرخص لو مقابل ايصال خطي يبين نوع االجيزة ومواصفاتيا وتسميم ىذه االجيزة الى الييئة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تصادر المضبوطات غير القابمة لمترخيص اما االجيزة المسموح بترخيصيا فيتم االحتفاظ بيا الى حين‬ ‫ترخيصيا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اذا لم يتم ترخيص االجيزة المضبوطة او لم يطمب صاحبيا استعادتيا خالل ستة شيور من تاريخ ضبطيا‬ ‫فمممجمس ان يصدر ق ار ار بمصادرتيا‪.‬‬ ‫د‪ .‬يتم التصرف باالجيزة التي تقرر مصادرتيا بالطريقة التي يقررىا الرئيس ‪.‬‬ ‫هـ‪ .‬ال تحول مصادرة االجهزة المخالفة دون اٌقاع العقوبات الج��ائٌة االخرى المنصوص علٌها فً هذا‬ ‫القانون او اي قانون آخر‪.‬‬ ‫المادة ‪65‬‬ ‫أ ‪ .‬لمييئة الحق بتعقب مصدر اي موجات راديوية لمتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون ان يعتبر ذلك خرقا‬ ‫لسرية الرسائل او مخالفة الحكام القوانين النافذة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ال ٌجوز نشر او اشاعة مضمون الرسائل التً تم التقاطها فً معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب‬ ‫الفقرة (ا) من هذه المادة وٌعاقب الموظف الذي ٌقوم بنشر او اشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات‬ ‫المقررة قانونا‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫مع مراعاة احكام القوانين االخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عمييا في‬ ‫المواد ‪ ) 79 – 71‬من ىذا القانون‬