لممجمس ان يعقد تسوية صمحية في قضايا مخالفة احكام ىذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك
باالستعاضة كال " او جزءا " عن الجزاءات والغرامات المنصوص عمييا في ىذا القانون بغرامة نقدية ال تقل عن
مثمي الغرامة المقررة تدفع مباشرة لمييئة.
الفصل العاشر
االستمالك
المادة 67
أ .اذا استلزم انشاء شبكات االتصاالت العامة تثبٌت اعمدة او اقامة ابراج او تمدٌد كوابل ارضٌة او تمدٌد
اسالك هوائٌة عبر اراض او عقارات خاصة ٌتم االتفاق على ذلك مع المالك اما اذا تعذر االتفاق مع المالك
فللمرخص له ان ٌعرض المخططات على الهٌئة مبٌنا علٌها االعتداءات التً تقع على االمالك الخاصة.
ب .اذا رات الهٌئة ان تلك االعمال ضرورٌة النشاء الشبكة وان تنفٌذها عبر االراضً او العقارات الخاصة
ال تمنع استغاللها او استعمالها من قبل مالكٌها ،فللمجلس ان ٌصدر قرا را بالسماح للمرخص له بتنفٌذ تلك
االعمال شرٌطة اعادة الحال الى ما كانت علٌه ودفع التعوٌض العادل الذي ٌقدره الخبراء الذٌن تختارهم
الهٌئة لمالكً تلك العقارات او الذي تقدره المحكمة بطلب من احد الطرفٌن.
المادة 68
اذا استمزم انشاء شبكات االتصاالت العامة تممك المرخص لو العقار وامتنع المالك عن بيعو ذلك العقار او جزءا
منو بسعر عادل فمممرخص لو الحق بطمب استمالك ذلك العقار او الجزء الالزم منو النشاء الشبكة وفق
االجراءات التالية:
أ .ان يتقدم الى الييئة بطمب اتخاذ االجراءات القانونية الالزمة لتمميكو ذلك العقار او جزءا منو معز از باالسباب
الفنية التي تبرر ذلك الطمب.
ب .اذا وجد المجمس بناء عمى تنسيب الرئيس ان ذلك العقار ضروري النشاء الشبكة وعدم توفر اي حمول فنية
اخرى يقرر التوصية الى مجمس الوزراء الموافقة عمى استمالك ذلك العقار او الجزء الالزم منو لمصمحة
المرخص لو باعتباره انشاء الشبكة " مشروعا لمنفع العام" بالمعنى المقصود في قانون االستمالك.