‫وﻳﺘﻀﻤّﻦ ﻗﺮار وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻠﺐ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻪ وﻣﺪّﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪّة اﻻﻋﺘﺮاض أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة وﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪّة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﺮاض إﻋﻼم وﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك‬ ‫أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻹﻧﺠﺎزه وﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﻻﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 55‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﻘﻴﺎم‬ ‫ﺑﻤﺄﻣﻮرﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻪ وإﺣﺎﻃﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك‬ ‫أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜّﻨﻪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻤّﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎت واﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﻤﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎص ﻳﻘﻊ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻷﺻﻠ�� ﻗﺒﻞ‬ ‫اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ أو ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ ﺧﺘﻢ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ـ ﺗﺤﺮّر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﻋﻨﺪ‬ ‫إﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺘﻀﻤّﻦ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺘّﺨﺬة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻳُﺮﻓﻖ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﻰ ﺟﻤﻌﻬﺎ أو‬ ‫ﻧﺴﺨﻬﺎ أو ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻬﺎ‬ ‫وﻗﺮاءﺗﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ واﻟﻤﻔﻴﺪة ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺠﻤّﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاض ﺗﺘﺒّﻌﺎت‬ ‫ﺟﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻻﺧﺘﺮاق‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 57‬ـ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺮاق ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﻮن أﻣﻦ ﻣﺘﺨﻔﻲ أو ﻣﺨﺒﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺒﺎﺷﺮ اﻻﺧﺘﺮاق ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗﺤﺖ رﻗﺎﺑﺘﻪ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ‬ ‫أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪة ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ـ ﻳﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺒﺼﻤﻴﺔ واﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺘﺮق‪ ،‬وﻳﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮاب اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪63‬‬ ‫ﻳﺤﺠﺮ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺮق ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﻛﺸﻒ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام إﻟﻰ ﻋﺸﺮة‬ ‫أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﺿﺮب أو ﺟﺮح أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻧﻮاع‬ ‫اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 218‬و‪ 319‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺿﺪ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺮق أو زوﺟﻪ أو أﺑﻨﺎﺋﻪ أو واﻟﺪﻳﻪ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ﺳﺠﻨﺎ وإﻟﻰ ﺧﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﻋﺸﺮون أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻜﺸﻒ ﻓﻲ ﻣﻮت اﻟﻤﺨﺘﺮق أو أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ‬ ‫ﺳﺠﻨﺎ وﺧﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺛﻼﺛﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر دون أن ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺷﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 59‬ـ ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ اﻟﻤﺨﺘﺮق ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻪ دون ﺳﻮء‬ ‫ﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاق‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 60‬ـ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻹﺷﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاق وﻳﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮا ﻓﻲ اﻟﻐﺮض إﻟﻰ‬ ‫وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة أو‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺮاق‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻀﻤّﻦ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إ ّﻻ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 61‬ـ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺄذن‬ ‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠﻞ ﻟﻤﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ‬ ‫ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺿﻊ‬ ‫ﻋُﺪة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺬوي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﺑﺄﻣﺎﻛﻦ أو‬ ‫ﻣﺤﻼت أو ﻋﺮﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎط وﺗﺜﺒﻴﺖ وﻧﻘﻞ‬ ‫وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﻼﻣﻬﻢ وﺻﻮرﻫﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﺮﻳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺮار وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻹذن ﺑﺪﺧﻮل اﻷﻣﺎﻛﻦ أو اﻟﻤﺤﻼت أو اﻟﻌﺮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫وﻟﻮ ﺧﺎرج اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬ ‫ودون ﻋﻠﻢ أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﺮﺑﺔ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻜﺎن أو أي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ أو اﻟﻤﺤﻼت أو اﻟﻌﺮﺑﺎت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻷﻓﻌﺎل‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺪّﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪّة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺷﻬﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺮار وﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮّة واﺣﺪة ﻟﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻤﺪّة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪2173‬‬