‫ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ا���ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻮان‬ ‫اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ وأﻫﻞ اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﺎت واﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﻠﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﺎص‬ ‫ﻳﻘﻊ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻤﻠﻒ اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ أو‬ ‫ﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺮّر اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫إﺗﻤﺎم أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺘﻀﻤّﻦ وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﺘّﺨﺬة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت وﻣﻜﺎﻧﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﺳﺎﻋﺘﻬﺎ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻳُﺮﻓﻖ وﺟﻮﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﻰ ﺟﻤﻌﻬﺎ واﻟﻤﻔﻴﺪة ﻟﻜﺸﻒ‬ ‫اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﻠﻒ‪.‬‬ ‫إذا ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺠﻤّﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺗﺘﺒّﻌﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 62‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺸﺮة أﻋﻮام اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺸﻮن ﻋﻤﺪا إﺣﺪى اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض أو اﻻﺧﺘﺮاق أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ أو اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﻤّﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﺪة إن‬ ‫اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ‬ ‫ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻬﺪد ﺑﺈﻓﺸﺎء أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﺮق اﻟﺘﺤﺮي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﺣﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 64‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺎم وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ أﻟﻒ‬ ‫دﻳﻨﺎر‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ اﻋﺘﺮاض اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﻤﺮاﺳﻼت أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ودون‬ ‫اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪ 65‬ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺟﻤﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﺮاق أو اﻋﺘﺮاض أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ إﻻ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺪود إﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑﻤﺠﺮد ﺻﺪور ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎت ﺳﻮاء ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺒﺮاءة‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻮر ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻮاء اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺻﺪور ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎت ﺑﺎﻟﺒﺮاءة‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪2174‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺑﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺎت ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺤﺮر ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻣﺤﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 66‬ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻹرﻫﺎب" ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 67‬ـ ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬رﺋﻴﺴﺎ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﺠﻮن واﻹﺻﻼح‪،‬‬ ‫ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮاﻧﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﻐﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أول ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ وﻛﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات واﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪،‬‬ ‫ـ ﺧﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻀﻮا‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺖ‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﻠﺚ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻳﺪﻋﻮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫واﻟﺨﺒﺮة أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜّﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‬ ‫رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻀﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻃﺮق ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪63‬‬