‫وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة أن ﺗﻘﺮر ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاء اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺤﺠّﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أو‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ أو‬ ‫ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻋﺎم وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 74‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪّم ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻹدﻻء ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﻟﺪى‬ ‫ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أن ﻳﻌﻴّﻨﻮا ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺎﺑﺮﺗﻬﻢ ﻟﺪى وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫وﺗُﻀﻤّﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮﻳﺎﺗﻬﻢ وﻣﻘﺮّاﺗﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺪﻓﺘﺮ‬ ‫ﺳﺮّي ﻣﺮﻗّﻢ وﻣﻤﻀﻰ ﻳﻘﻊ ﻓﺘﺤﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻟﺪى وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 75‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﻠﻢ وإن اﻗﺘﻀﺖ‬ ‫اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀﺮر واﻟﺸﻬﻮد وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻷوﺟﻪ‬ ‫ﺑﻮاﺟﺐ إﺷﻌﺎر اﻟﺴﻠﻂ ذات اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺗﺤﻔﻆ ﺑﻤﻠﻒ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻒ اﻷﺻﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻤّﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻜﺸﻒ‬ ‫ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻣﻀﺎءاﺗﻬﻢ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﺳﺮي ﻣﺮﻗﻢ وﻣﻤﻀﻰ ﻣﻦ‬ ‫وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻳﻘﻊ ﻓﺘﺤﻪ ﻟﺪﻳﻪ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮض‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 76‬ـ ﻟﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أن ﻳﻄﻠﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﻀﻤّﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻤﻠﻒ ﺑﻌﺪ إﻣﻀﺎء اﻟﻤﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻳُﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﻨﻈﺮ اﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﻴﻪ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ إذا ﺗﺒﻴّﻦ ﻟﻬﺎ ﺟﺪّﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳُﺨﺸﻰ ﻣﻌﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ‪ ،‬أو ﺣﻴﺎة‬ ‫أو ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ إﻟﻰ ﺧﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﺖ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ رﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه‬ ‫أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻠﻢ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻘﺮار اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ‬ ‫وﻳﺘﻠﻘﻰ ﺟﻮاﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪2176‬‬ ‫واﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أو رﻓﻀﻪ‬ ‫ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺪى داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﻣﻦ ﻃﺮف وﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﻣﻤﻦ ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﻪ أو ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻋﺪاه‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺌﻨﺎف وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﻮﺟﻪ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻠﻒ‬ ‫اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم‪.‬‬ ‫ﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﺟﻞ‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺒ ّ‬ ‫أﻗﺼﺎه ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أو إﻗﺮاره ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 77‬ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺎل ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻖ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أو اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ أوراق‬ ‫اﻟﻤﻠﻒ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 78‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺮّض ﺣﻴﺎة اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أو ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ أو ﺣﻴﺎة‬ ‫ي‬ ‫أو ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ إﻟﻰ ﺧﻄﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺪا ﻋﻦ أ ّ‬ ‫ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬دون أن ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﺪة إن اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺮق ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫ﻓـﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎب‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 79‬ـ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺑﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺘﺪاوي‬ ‫���ﺎﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ إﻋﺎدة‬ ‫إدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺳﻦ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﺟﻨﺴﻬﻢ‬ ‫وﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 80‬ـ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ‬ ‫إرﺷﺎد اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻹدارﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻬﻢ واﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪63‬‬