‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﻜﻮن إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 93‬ـ ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم‬ ‫إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ‬ ‫دﻳﻨﺎر‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 94‬ـ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام إﻟﻰ‬ ‫ﻋﺸﺮة أﻋﻮام وﺑﺨﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‬ ‫إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻤّﻦ اﺳﺘﻐ ّﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ أو وﻓﺎق‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 95‬ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﺖ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮّر ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 93‬و‪ 94‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ إذا ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﺳﻮى ﻇﺮوف اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 96‬ـ ﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻴّﺮي اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ وأﻋﻮاﻧﻬﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت إذا ﺛﺒﺘﺖ‬ ‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺘﺒّﻊ ﻫﺬه اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ إذا ﺗﺒﻴّﻦ أن‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﺗﻤﺖ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ أو ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﺎ أو إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﺪاﺧﻴﻞ أو إذا ﺗﺒﻴّﻦ أن ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺨﻄﻴﺔ ﺗﺴﺎوي ﺧﻤﺲ ﻣﺮات ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺨﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺬوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻮل ذﻟﻚ دون ﺳﺤﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬ ‫ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺸﺎط ﻟﻤﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺣﻠّﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪2178‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 97‬ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة اﻹذن ﺑﺤﺠﺰ‬ ‫اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐﺴﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ‪ ،‬ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﺑﺼﻔـــﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷـﺮة‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ‬ ‫ﺑﻤﺼﺎدرﺗﻬﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬وﺗﻮدع وﺟﻮﺑﺎ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺼﺎدرة ﺑﺤﺴﺎب‬ ‫ﺧﺎص ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﺨﻄﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻟﺘﻘﻮم ﻣﻘﺎم‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدرة‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐ ّﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺨﻮّﻟﺔ ﻟﻪ ﻻرﺗﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ أو‬ ‫ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ أﻣﻮال وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫أﻋﻮام‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮّرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺒـﺎب اﻟﺜﺎﻟـﺚ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻘﺴـﻢ اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 98‬ـ ﻳﺤﺠﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺪّﻋﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻷﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗ ّﻢ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻋﺒﺮ‬ ‫ذوات ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬أﻳّﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ أو اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 99‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺤﺬر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أي ﺗﺒﺮّﻋﺎت أو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر أو ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻨﺤﺔ‬ ���أو ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻃﺒﻴﻌﻴﻴﻦ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﻴﻦ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو‬ ‫ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺗﻮرﻃﻬﻢ‪ ،‬داﺧﻞ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو ﺧﺎرﺟﻪ‪ ،‬ﻓﻲ‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أي اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻘﻒ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪،‬‬ ‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أي ﺗﺒﺮّﻋﺎت أو ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى‪،‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﻤﻘﺮّرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص‪،‬‬ ‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أي أﻣﻮال ﻣﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫وﺳﻴﻂ ﻣﻘﺒﻮل ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮه ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﺤﻮل‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ دون ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪63‬‬