‫ـ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻗﺒﻮل أي ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﺪا ﺗﺴﺎوي أو ﺗﻔﻮق ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎدل ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر وﻟﻮ ﺗ ّﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪّدة‬ ‫ﻳُﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 100‬ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻓﺘﺮ ﻳﻮﻣﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ‬ ‫واﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﺴﻚ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻴﺾ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت واﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ‬ ‫وﻣﻮﺟﺒﻬﺎ وﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ و ﻳُﻨﻬﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪،‬‬ ‫ـ إﻋﺪاد ﻣﻮازﻧﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎدي أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺪّة ﻻ ﺗﻘ ّﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﺑﻴﻀﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ أو ﻣﺪّﺧﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮّف‬ ‫ﺳﻘﻔﺎ ﻣﻌﻴّﻨﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 101‬ـ ﺗُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻛﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ دُﻧﻴﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺤﻮل دون‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﻨﻬﺎ وﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ���اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 102‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﺧﻀﺎع اﻟﺬوات‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳُﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص أو ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮّف اﻟﺤﺬر ﻛﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 99‬ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أو ﺑﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺒﻮل أي ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ واردة‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻌﻠّﻞ ﻳﺒﻠّﻎ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ وذﻟﻚ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﺗُﻨﻬﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻳُﻌﻠﻢ ﺑﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫آﺛﺎره ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬات‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻹدﻻء ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪63‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 103‬ـ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ أﻣﻮال‬ ‫اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ أو ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻮر ﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﻤﺎ ﺑﺎﺷﺮوه ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺠﻤﻴﺪ وﻣﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارﻫﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى اﻟﻐﺮم أو ﻣﺆاﺧﺬة أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻘﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 104‬ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺸﻤﻮل ﺑﻘﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أو ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻨﻮﺑﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻹذن‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻹﻳﺠﺎر أو ﺧﻼص اﻟﻘﺮوض‬ ‫اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﺑﺮﻫﻦ ﻋﻘﺎري واﻷدوﻳﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ واﻟﻀﺮاﺋﺐ وأﻗﺴﺎط‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ورﺳﻮم اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺳﺪاد اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻷﺗﻌﺎب أو رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﻆ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﺪة‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب أن ﺗﺄذن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺰء ﻣﻦ‬ ‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﺪة ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻓﻴﺘﻢ إﻋﻼﻣﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻹذن ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﺎن وﻳﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 105‬ـ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﺷﻤﻠﻪ ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ أن‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب اﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ‬ ‫ﻋﻦ أﻣﻮاﻟﻪ إذا أﺛﺒﺖ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ أﺗﺨﺬ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺧﻄﺄ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻋﺸﺮة‬ ‫أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﻣﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻗﺮار رﻓﻊ‬ ‫اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻋﻼم اﻟﺠﻬﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺺ ﺗﺮاﺑﻴﺎ أن‬ ‫اﻟﻔﺼـﻞ ‪ 106‬ـ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘ ّ‬ ‫ﻳﺄذن ﺑﺈﺧﻀﺎع اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎص أو‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أو أﻧﺸﻄﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أو‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺼﺮّف اﻟﺤﺬر ﻛﻤﺎ ﺗ ّﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪99‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أو ﺑﻤﺴﻚ‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 7‬أوت ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪2179‬‬