‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫تحدد كيفيات الربط البيني والولوج بنص تنظيمي‪.‬‬ ‫تسهر الوكالة الوطنية لتقنين املواصالت املشار إليها في املادة ‪ 27‬أدناه على احترام األحكام السالفة‬ ‫الذكر وتبت في النزاعات املتعلقة بها‪.‬‬ ‫يمكن للوكالة‪ ،‬متى دعت ٕالى ذلك ضرورة املحافظة على قواعد املنافسة‪ ،‬وبصفة خاصة‪ ،‬لحماية‬ ‫ٔ‬ ‫مصالح املستعملين وقصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات‪ ،‬ان تفرض‪ ،‬بموجب قرار معلل‪،‬‬ ‫وبشكل شفاف ومتوازن‪ ،‬كيفيات الربط البيني والولوج والسيما التقنية والتعريفية منها‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ٔ‬ ‫عند االقتضاء‪ ،‬التأطير املتعدد السنوات لتعريفات خدمة او عدة خدمات مرتبطة بهما‪.‬‬ ‫املادة ‪ 8‬املكررة‬ ‫(أضيفت مبوجب املادة الثالثة من القان��ن رقم ‪ 55.01‬الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم ‪1.04.154‬‬ ‫بتاريخ ‪ 21‬رمضان ‪ 4( 1425‬نوفمرب ‪ ،)2004‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 5263‬بتاريخ ‪ 25‬من رمضان ‪ 8( 1425‬نوفمرب ‪ ،)2004‬ص‪3883 :‬؛‬ ‫ثم غريت ومتمت مبوجب املادة األوىل من القانون رقم ‪ 121.12‬الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم ‪1.19.08‬‬ ‫بتاريخ ‪ 18‬من جامدى األوىل ‪ 25( 1440‬يناير ‪ ،)2019‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 6753‬بتاريخ ‪ 12‬من جامدى اآلخرة ‪ 18( 1440‬فرباير ‪)776 ،)2019‬‬ ‫تطبق الوكالة أحكام التشريعات املتعلقة بحرية األسعار واملنافسة في ما يخص املمارسات املنافية‬ ‫لقواعد املنافسة وعمليات التركيز االقتصادي في قطاع املواصالت‪ .‬ولهذا الغرض‪ ،‬تتولى الوكالة‬ ‫تفعيل املساطر املنصوص عليها في التشريعات املذكورة مع مراعاة األحكام التالية‪:‬‬ ‫يعين املقرر العام‪ ،‬بموجب قرار ملجلس إدارة الوكالة‪ ،‬من بين مستخدمي الوكالة املتوفرين على‬‫خبرة في املجاالت االقتصادية والقانونية وفي مجال املنافسة واالستهالك ؛‬ ‫تصدر الغرامات التهديدية والغرامات والعقوبات املالية املنصوص عليها في ما يخص املمارسات‬‫املنافية لقواعد املنافسة وعمليات التركيز االقتصادي من قبل لجنة املخالفات املحدثة بموجب‬ ‫املادة ‪ 31‬مكررة من هذا القانون ؛‬ ‫يباشر التحقيقات الالزمة لتطبيق هذه املادة أعوان الوكالة املحلفون املشار ٕاليهم في املادة ‪85‬‬‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫ترفع الطعون في القرارات املتخذة في مجال املمارسات املنافية لقواعد املنافسة وعمليات التركيز‬ ‫االقتصادي في قطاع املواصالت وتبحث ويبت فيها وفقا للتشريعات املتعلقة بحرية األسعار واملنافسة‪.‬‬ ‫تخبر الوكالة مجلس املنافسة بالقرارات املتخذة بموجب هذه املادة‪.‬‬ ‫‪10‬‬