‫وﺣﯿﺚ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﻛﻠﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺪاول ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﻤﺤﻀﺮ‬ ‫‪.‬اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻬﻢ رﻏﻢ إﻋﻼﻧﻪ وﻓﻖ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻗﺮرت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺠﺰ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻟﯿﻮم‬ ‫‪.‬وﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺘﻬﻢ أﻋﻠﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 238‬إﺟﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫وﺣﯿﺚ أﻧﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 138‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 82‬ﻟﺴﻨﺔ ‪" 2002‬ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا‬ ‫‪:‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن‪ :‬ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮارد ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫‪.‬اﻟﻤﺼﻨﻒ‪ :‬ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮ أدﺑﻲ أو ﻓﻨﻲ أو ﻋﻠﻤﻲ أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻪ أو ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﻪ أو أﻫﻤﯿﺘﻪ أو اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﻪ​ ​‪1-‬‬ ‫اﻟﻤﺆﻟﻒ‪ :‬اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺒﺘﻜﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ وﯾﻌﺪ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﯾﺬﻛﺮ اﺳﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ أو ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮه ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻟﻪ​ ​‪3-‬‬ ‫‪.‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻨﺴﺦ‪ :‬اﺳﺘﺤﺪاث ﺻﻮرة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻒ أو ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ أو ﻓﻲ أي ﺷﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ​ ​‪9-‬‬ ‫‪.‬اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺪاﺋﻢ أو اﻟﻮﻗﺘﻲ ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ‬ ‫وﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 140‬ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن "ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ اﻷدﺑﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ وﺑﻮﺟﻪ‬ ‫‪".‬ﺧﺎص اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻵﺗﯿﺔ‪ -2 ........... :‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ‬ ‫وﺣﯿﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 181‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ ﺳﺎﺑﻌﺎ واﻟﻔﻘﺮات ‪ 6 ،5 ،4 ،2‬ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫"ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺟﻨﯿﻪ‬ ‫‪:‬وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف ﺟﻨﯿﻪ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﯿﺔ‬ ‫‪.‬ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ :‬اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ أي ﺣﻖ أدﺑﻲ أو ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ أو ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪.‬وﺗﺘﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻼت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﯿﺔ أو اﻷداءات ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺼﺎدرة اﻟﻨﺴﺦ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﺪات واﻷدوات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪.‬ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ‬ ‫‪".‬وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة ﯾﻮﻣﯿﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫وﺣﯿﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 302‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ "ﯾﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ‬ ‫ﻟﺪﯾﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﺮﯾﺘﻪ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻪ أن ﯾﺒﻨﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ أي دﻟﯿﻞ ﻟﻢ ﯾﻄﺮح أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟ���ﻠﺴﺔ‪ ،‬وﻛﻞ ﻗﻮل ﯾﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺻﺪر ﻣﻦ‬ ‫‪".‬أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻬﻤﯿﻦ أو اﻟﺸﻬﻮد ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻹﻛﺮاه أو اﻟﺘﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻬﺪر وﻻ ﯾﻌﻮل ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻨﻘﺾ أن )ﻻ ﯾﻠﺰم ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ أن ﯾﻨﺒﺊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﯾﻘﻄﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺆﯾﺪة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺼﺪه اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻛﺘﻤﺎل واﻗﺘﻨﺎع‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﯿﻪ وﻻ ﯾﻠﺰم ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﺮﯾﺤﺎ وﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﻠﺼﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﻞ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺮﻛﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺪﻋﻮى واﺳﺘﻈﻬﺎر‬ ‫اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﺺ إﻟﯿﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎع اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج واﻻﺳﺘﻘﺮاء وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت‬ ‫‪.‬اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻣﺎدام اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﺮج ﻋﻦ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ‬ ‫)اﻟﻄﻌﻦ رﻗﻢ ‪ – 16015‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 65‬ق – ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ‪ – 17/12/1997‬ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ ‪(48‬‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم وﻫﺪﯾﺎ ﺑﻪ وﻛﺎن اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻬﺎ ﻷوراق اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋﻦ ﺑﺼﺮ وﺑﺼﯿﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻟﻤﺖ ﺑﻬﺎ وﺑﻈﺮوﻓﻬ ​ﺎ ​‬ ‫وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﯾﻘﯿﻨﻬﺎ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺤﯿﺎزة ﺟﻬﺎز ﻻب ﺗﻮب وﺑﻔﺤﺼﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ أﺛﺒﺖ‬ ‫ﺑﺘﻘﺮﯾﺮه أﻧﻪ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺎﯾﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ أوﻓﯿﺲ ‪ 2007‬ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،.....‬ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻪ رﻛﻨﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻻﺗﻬﺎم ﻣﻦ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻷدﺑﻲ ﻟﻬﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪،‬‬