‫‪40‬‬

‫العدد‪ – 3395 :‬الخميس ‪ 29‬نوفمبر ‪2018‬‬

‫مر�سوم بقانون رقم (‪ )55‬ل�سنة ‪2018‬‬
‫ب�ش�أن ال�سجالت الإلكرتونية القابلة للتداول‬
‫ملك مملكة البحرين‪.‬‬
‫نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة‬
‫بعد االطالع على الد�ستور‪ ،‬وعلى الأخ�ص املادة (‪ )38‬منه‪،‬‬
‫وعلى القانون البحري‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 1982‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون التجارة‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )7‬ل�سنة ‪ 1987‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة‬
‫‪ 1996‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية‪ ،‬ال�صادر بالقانون رقم (‪)64‬‬
‫ل�سنة ‪ 2006‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية‪ ،‬ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )54‬ل�سنة‬
‫‪،2018‬‬
‫وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س جمل�س الوزراء‪،‬‬
‫وبعد موافقة جمل�س الوزراء‪،‬‬

‫ر�سمنا بالقانون الآتي‪:‬‬
‫مادة (‪)1‬‬
‫تعاريف‬

‫ين املبين َة قرينَ ٍّ‬
‫يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ‬
‫كل منها‪،‬‬
‫يقت�ض �سياق الن�ص َ‬
‫خالف ذلك‪:‬‬
‫ما مل ِ‬
‫المملكة‪ :‬مملكة البحرين‪.‬‬
‫المحافظ‪ :‬محافظ م�صرف البحرين المركزي‪.‬‬
‫ُم َ�ش ِّغل‪ :‬ال�شخ�ص الذي يتولى ت�شغيل نظام معلومات �إدارة �سجالت �إلكترونية قابلة للتداول‪.‬‬
‫ُم َ�ش ِّغل معت َمد‪� :‬أي م�شغل معتمد وفق ًا لأحكام المادتين (‪ )15‬و(‪ )16‬من هذ القانون‪.‬‬
‫الجه ��ة الإداري ��ة المخت�ص ��ة‪ :‬الجهة الإدارية التي ي�ص���در بت�سميتها مر�س���وم‪ ،‬ويجوز �أن ي�سمي‬
‫المر�س���وم جه���ة �إدارية تخت����ص بال�سندات القابلة للت���داول‪ ،‬و�أخرى تخت����ص بال�صكوك القابلة‬
‫للتداول‪.‬‬
‫ال�سلطة المخت�صة‪ :‬وزير �أو رئي�س الجهة الإدارية المخت�صة بح�سب الأحوال‪.‬‬
‫ال�سند (‪ :)Document‬ي�شمل �أي ًا مما ي�أتي‪:‬‬
‫‪� - 1‬سندات ال�شحن (‪.)Bills of Lading‬‬

Select target paragraph3