‫املادة (‪)22‬‬ ‫لألموال العامة حرمة‪ ،‬وحمايتها واجبة على كل مواطن‪ .‬ويبين القانون األحوال التي يعاقب فيها على مخالفة‬ ‫هذا الواجب‪.‬‬ ‫املادة (‪)23‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تعتبر الثروات واملوارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك اإلمارة‪ ،‬ويقوم املجتمع على حفظها‬ ‫وحسن استغاللها لصالح االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫املادة (‪)24‬‬ ‫االقتصاد الوطني أساسه العدالة االجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص‪،‬‬ ‫وهدفه تحقيق التنمية االقتصادية وزيادة اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في‬ ‫حدود القانون‪.‬‬ ‫ويشجع االتحاد التعاون واالدخار‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫الحريات والحقوق والواجبات العامة‬ ‫املادة (‪)25‬‬ ‫جميع األفراد لدى القانون سواء‪ ،‬وال تمييز بين مواطني االتحاد بسبب األصل أو املوطن أو العقيدة الدينية‬ ‫أو املركز االجتماعي‪.‬‬ ‫املادة (‪)26‬‬ ‫الحرية الشخصية مكفولة لجميع املواطنين وال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إال وفق أحكام‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وال َّ‬ ‫يعرض أي إنسان للتعذيب أو املعاملة الحاطة بالكرامة‪.‬‬ ‫املادة (‪)27‬‬ ‫يحدد القانون الجرائم والعقوبات‪ ،‬وال عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة‬ ‫‪5‬‬