ثم أشارت المحكمة إلى حكم القاضي مولينغا في قضية المحكمة العليا لتشارلز أونيانغو أوبو وأندرو مويندا الذي جاء
فيه" :رغم أنّ القيد المنصوص عليه في البند ( )1مقيد بموجب البند ( )2الذي يدخل في الواقع قيدا على التقييد ،يت��ح
من صياغة البند ( )2أن الجهات التي صاغت الدستور كانت قلقة بشأن الخطر المحتمل إلساءة استخدام الحكم الوارد في
البند أو استخدامه على نحو تعسّفي ( )1تحت ستار الدفاع عن المصلحة العامة .لتجنب هذا الخطر ،نصّوا ...في البند
على معيار ...يتطلّب أن يكون التقييد مقبوال ويمكن تبريره بشكل واضح في مجتمع حر وديمقراطي" [الفقرات 15و
20و ، 25ص .]14
ث ّم تجاوزت المحكمة االجتهاد القضائي الوطني وأشارت إلى المحكمة العليا في الهند وقضيّة بهاسين ضد الهند حول
شرعية اإلغالق الكامل لإلنترنت في منطقة كشمير تحت مبرر الحفاظ على النظام العام .وأشارت المحكمة إلى أن
المعايير التي وضعتها المحكمة العليا في الهند في هذا الصدد "هي نقطة انطالق جيدة [للمحكمة المناسبة] لتحديد ما إذا
كان إغالق اإلنترنت أثناء وبعد االنتخابات العامة والمحلية لسنة 2016موافقا لدستور أوغندا" .المعايير التي اعتمدتها
المحكمة العليا في الهند هي ال ّتالية:
)1تكفل المادة 19الحماية الدستورية لحرية التعبير وحرية ممارسة أي مهنة عبر اإلنترنت.
)2تعليق اإلنترنت إلى أجل غير مسمى غير مسموح به وال يسمح سوى بالتعليق المؤقت.
)3يجب أن تحترم أوامر تعليق اإلنترنت مبدأ التناسب ويجب أال تتجاوز المدة الالزمة.
)4تخضع أوامر تعليق اإلنترنت للمراجعة القضائية.
ومع ذلك وفي الختام ،رأت المحكمة أنه كان ينبغي تقديم االلتماس أمام محكمة مختصة أخرى ألنّ االلتماس ال يثير أي
مسائل لها صلة بالتفسير الدستوري بل يتعلق فقط باالنتهاكات المزعومة لألحكام الدستورية إما من خالل أفعال الحكومة
أو إهمال من جانبها.
وبناء على ذلك ،شطبت المحكمة االلتماس لكن دون تكاليف بسبب طابع المصلحة العامة لاللتماس.
آراء مؤ ّيدة
وافقت القاضية كاثرين باموجميرير على قرار المحكمة لكنها خلصت إلى استنتاج مختلف ،مقترحة أن تحيل المحكمة
القضية على أنظار المحكمة المختصة .باإلضافة إلى ذلك ،أشارت القاضية باموغيميريري إلى أنه على الرغم من