ﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎرف
ﻗﺎﻧﻮن -ﺻﺎدر ﻓﻲ 3/9/1956
اﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب،
وﻧﺸﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﻲ ﻧﺼﻪ:
اﻟﻤﺎدة -1ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻐﻔﻠﺔ واﻟﻤﺼﺎرف
اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﺮوع ﻟﺸﺮﻛﺎت اﺟﻨﺒﯿﺔ ﺷﺮط ان ﺗﺤﺼﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻌﻄﯿﻬﺎ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ.
ﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﺎري.
اﻟﻤﺎدة -2ان ﻣﺪﯾﺮي وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻃﻼع ﺑﺤﻜﻢ
ﺻﻔﺘﻪ او وﻇﯿﻔﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻮد اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﯾﻠﺰﻣﻮن
ﺑﻜﺘﻤﺎن اﻟﺴﺮ اﻃﻼﻗﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ زﺑﺎﺋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎرف وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻬﻢ اﻓﺸﺎء ﻣﺎ ﯾﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻋﻦ اﺳﻤﺎء
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻣﻮاﻟﻬﻢ واﻻﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻢ ﻻي ﺷﺨﺺ ﻓﺮدا ﻛﺎن ام ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ادارﯾﺔ او ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ او
ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ،اﻻ اذا اذن ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻄﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن او ورﺛﺘﻪ او اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ او اذا اﻋﻠﻦ اﻓﻼﺳﻪ او اذا
ﻧﺸﺎت دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -3ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ان ﺗﻔﺘﺢ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت وداﺋﻊ ﻣﺮﻗﻤﺔ ﻻ
ﯾﻌﺮف اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ادارة اﻟﻤﺼﺮف او وﻛﯿﻠﻪ.
وﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﻫﻮﯾﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺮﻗﻢ اﻻ ﺑﺎذﻧﻪ اﻟﺨﻄﻲ او ﺑﺎذن ورﺛﺘﻪ او اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﻬﻢ او اذا أﻋﻠﻦ
إﻓﻼﺳﻪ او اذا اﻧﺸﺄت دﻋﻮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرف وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ.
وﯾﺤﻖ اﯾﻀﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺼﺎرف ان ﺗﺆﺟﺮ ﺧﺰاﺋﻦ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ ﺗﺤﺖ ارﻗﺎم ﺑﺎﻟﺸﺮوط ذاﺗﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -4ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﺎء اي ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ اﻻ ﺑﺎذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة -5ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﻄﺎء اﻻذن اﻟﻤﻨﻮه ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اي
ﻧﻮع ﻛﺎن وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻذن اﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ.
Select target paragraph3