‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-6‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻣﻮاﻟﻬﺎ ان ﺗﺘﺒﺎدل ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﺑﯿﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ وﺗﺤﺖ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﺴﺮﯾﺔ اﻟ���ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-7‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻوﻟﻰ ان ﺗﺘﺬرع ﺑﺴﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺎن اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻻﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 38‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 18‬ﺷﺒﺎط ﺳﻨﺔ ‪ 1953‬وﻗﺎﻧﻮن ‪ 14‬ﻧﯿﺴﺎن ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.1954‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-8‬ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻻﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺳﻨﺔ‪ .‬واﻟﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺘﺤﺮك اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻮى اﻟﻤﺘﻀﺮر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ ​-9‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻐﺎة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ ​-10‬ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺷﻬﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺮوت ﻓﻲ ‪ 3‬اﯾﻠﻮل ﺳﻨﺔ ‪1956‬‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﻛﻤﯿﻞ ﺷﻤﻌﻮن‬ ‫ﺻﺪر ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﯿﺎﻓﻲ‬ ‫وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻻﻣﻀﺎء‪ :‬ﺟﻮرج ﻛﺮم‬

Select target paragraph3