https://manshurat.org/node/14676
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ 150ﻟﺴﻨﺔ | 1950ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺼﻮم رد اﻟﺨﺒﲑ إذا وﺟﺪت أﺳﺒﺎب ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﺮد إﱃ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ،وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﲔ ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎب اﻟﺮد.
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﰲ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ.
وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﺒﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺿﺒﻂ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ
اﻟﻤﺎدة ��
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﱃ أي ﻣﻜﺎن ﻛﻠﻤﺎ رأى ذﻟﻚ ﻟﻴﺜﺒﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷﺷﻴﺎء واﻷﺷﺨﺎص ووﺟﻮد اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﺎدﻳﺎً وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻨﺎزل ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻻ ﻳﺠﻮز اﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻴﻪ إﻻ ﺑﻤﻘﺘﴣ أﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎم ﻣﻮﺟﻪ إﱃ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻴﻢ ﰲ
اﻟﻤﲋل اﻟﻤﺮاد ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ أو ﺑﺎﺷﱰا ﻛﻪ ﰲ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ أو إذا وﺟﺪت ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﻷﺷﻴﺎء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ.
وﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﻔﺘﺶ أي ﻣﻜﺎن وﻳﻀﺒﻂ ﻓﻴﻪ اﻷوراق واﻷﺳﻠﺤﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أو وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن أﻣﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺴﺒﺒﺎً.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻳﺤﺼﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ إن أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.
وإذا ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﰲ ﻣﲋل ﻏﲑ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻳﺪﻋﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﻋﻨﻪ إن أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻤﺎ رأى ﴐورة ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻟﻸﻣﻜﻨﺔ أو ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ أن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﻔﺘﺶ اﻟﻤﺘﻬﻢ ،وﻟﻪ أن ﻳﻔﺘﺶ ﻏﲑ اﻟﻤﺘﻬﻢ إذا اﺗﻀﺢ ﻣﻦ أﻣﺎرات ﻗﻮﻳﺔ أﻧﻪ ﻳﺨﻔﻲ أﺷﻴﺎء ﺗﻔﻴﺪ ﰲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .وﻳﺮاﻋﻰ ﰲ
اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ��.
اﻟﻤﺎدة ��
ﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻀﺒﻂ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻄﺮود ﻟﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﱪ ﻳﺪ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﱪﻗﻴﺎت ﻟﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ
اﻟﱪق وأن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ أو إﺟﺮاء ﺗﺴﺠﻴﻼت ﻷﺣﺎدﻳﺚ ﺟﺮت ﰲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﻣﱴ ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﻇﻬﻮر
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻀﺒﻂ أو اﻻﻃﻼع أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ.
1/18/2025, 11:41 AM
17 of 87