‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻔ�� ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﰲ أي وﻗﺖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ أو ﺑﻐﲑ ﻛﻔﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ أن ﻳﻘﺪر ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻟﻺﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻣﺘﺪاد اﻟﺤﺒﺲ‪ .‬وﺗﺮاﻋﻰ ﰲ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ��� إﱃ‬ ‫���‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أن ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﺒﺴﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً أو ﺑﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﻮرة‪ ،‬وﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إذا اﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﴐورة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ أو ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﻮس اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎً وﺗﺮاﻋﻰ ﰲ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )���( واﻟﻤﻮاد )ﻣﻦ ��� إﱃ ���( ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻏﲑ اﻟﻤﺘﻬﻢ أو ﻣﲋل ﻏﲑ ﻣﲋﻟﻪ إﻻ إذا اﺗﻀﺢ ﻣﻦ أﻣﺎرات ﻗﻮﻳﺔ أﻧﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﻷﺷﻴﺎء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻀﺒﻂ ﻟﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﱪ ﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻄﺮود‪ ,‬وﻟﺪى ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﱪق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﱪﻗﻴﺎت وأن‬ ‫ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وأن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺴﺠﻴﻼت ﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺟﺮت ﰲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﻣﱴ ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﺋﺪة ﰲ ﻇﻬﻮر اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺟﻨﺎﻳﺔ‬ ‫أو ﰲ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺸﱰط ﻻﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ ﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪.‬‬ ‫وﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ أو اﻻﻃﻼع أو اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً‪ .‬وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﴈ اﻟﺠﺰﰄ أن ﻳﺠﺪد ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‬ ‫ﻣﺪة أو ﻣﺪداً أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻷوراق اﻷﺧﺮى واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺘﻬﻢ‬ ‫واﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻬﺎ أو اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ وﺗﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬وﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻀﻢ ﺗﻠﻚ اﻷوراق إﱃ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى أو ﺑﺮدﻫﺎ‬ ‫إﱃ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰاً ﻟﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ درﺟﺔ رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ -‬ﺳﻠﻄﺎت ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻷﺑﻮاب اﻷول واﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻜﺮراً واﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻓﻀ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻦ‬ ‫ذﻟﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻤﺎدة )���( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﴩط أﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺤﺒﺲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﴩ ﻳﻮﻣﺎً‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪرﺟﺔ ﺳﻠﻄﺎت ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺪد اﻟﺤﺒﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة )���( ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ﺗﴪي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﻮد ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﺗﺠﺮ ﻳﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة أﻣﺎم ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪34 of 87‬‬