‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪ – ٣‬تـ ـق ـدﱘ اﻻستشارات لﻸشخ ـاص وال ـك ـي ـان ـات ال ـتي‬ ‫– ﳑثل )‪ (1‬عن اﳌجلس الوطني ﳊقوق اﻹنسان‪،‬‬ ‫– ﳑثل )‪ (1‬عن وزير الدفاع الوطني‪،‬‬ ‫– ﳑثل )‪ (1‬عن وزير الشؤون اﳋارجية‪،‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تلجأ ﳌعاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي أو التي تقوم‬ ‫بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إﱃ مثل هذه‬ ‫اﳌعاﳉة‪،‬‬ ‫– ﳑثل )‪ (1‬عن الوزير اﳌكلف بالداخلية‪،‬‬ ‫‪ – ٤‬تلقي اﻻحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص‬ ‫– ﳑثل )‪ (1‬عن وزير العدل‪ ،‬حافظ اﻷختام‪،‬‬ ‫تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ مـ ـع ـاﳉة اﳌع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع الشخصي وإع ـﻼم‬ ‫– ﳑثل )‪ (1‬عن الوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت‬ ‫السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة‪،‬‬ ‫– ﳑثل )‪ (1‬عن الوزير اﳌكلف بالصحة‪،‬‬ ‫أصحابها ﲟآلها‪،‬‬ ‫‪ – 5‬الترخيص بنقل اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي‬ ‫نـ ـ ـحـ ـ ـو اﳋارج وفـ ـ ـقـ ـ ـا ل ـ ـلشروط اﳌنصوص ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ ه ـ ـذا‬ ‫القانون‪،‬‬ ‫– ﳑثل )‪ (1‬عن وزير العمل والتشغيل والضمان‬ ‫اﻻجتماعي‪.‬‬ ‫‪ – 6‬اﻷمر بالتغييرات الﻼزمة ﳊماية اﳌعطيات ذات‬ ‫الطابع الشخصي اﳌعاﳉة‪،‬‬ ‫يتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية‪ ،‬حسب اختصاصهم‬ ‫‪ – 7‬اﻷمر بإغﻼق معطيات أو سحبها أو إتﻼفها‪،‬‬ ‫القانوني و‪/‬أو التقني ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع‬ ‫‪ – 8‬تقدﱘ أي اقتراح من شأنه تبسيط وﲢسﲔ اﻹطار‬ ‫الشخصي‪.‬‬ ‫يمكن السلطة الوطنية أن تستعﲔ بأي شخص مؤهل‪،‬‬ ‫من شأنه مساعدتها ﰲ أشغالها‪.‬‬ ‫يعيـن رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـس وأعض ـ ـ ـاء السلطـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـة‪ ،‬ﲟوجـ ـ ـ ـب‬ ‫ﹽ‬ ‫مـ ـرسوم رئـ ـاسي‪ ،‬ل ـع ـه ـدة م ـدت ـه ـا خ ـمس )‪ (5‬سن ـوات‪ ،‬ق ـاب ـل ـة‬ ‫ال ـتشري ـعي وال ـت ـن ـظ ـي ـمي ﳌع ـاﳉة اﳌع ـط ـي ـات ذات ال ـط ـاب ـع‬ ‫الشخصي‪،‬‬ ‫‪ – ٩‬نشر التراخيص اﳌمنوحة واﻵراء اﳌدﱃ بها ﰲ‬ ‫السجل الوطني اﳌشار إليه ﰲ اﳌادة ‪ 28‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫للتجديد‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 2٤‬ي ـ ـ ـؤدي أعض ـ ـاء ��لسلطـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة‪ ،‬قبـ ـ ـل‬ ‫‪ – 1٠‬تطوير عﻼقات التعاون مع السلطات اﻷجنبية‬ ‫اﳌماثلة مع مراعاة اﳌعاملة باﳌثل‪،‬‬ ‫التنصيب ﰲ وظائفهم‪ ،‬اليمﲔ أمام مجلس قضاء اﳉزائر‪،‬‬ ‫ﰲ الصيغة اﻵتية ‪:‬‬ ‫‪ – 11‬إصدار عقوبات إدارية وفقا ﻷحكام اﳌادة ‪ ٤6‬من‬ ‫هذا القانون‪،‬‬ ‫“أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو ﰲ‬ ‫السل ـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ﳊمـ ـايـ ـة اﳌعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـطـ ـابـ ـع‬ ‫الشخصي بكل استقﻼلية وحياد وشرف ونزاهة‪ ،‬وأن‬ ‫أحافظ عﲆ سّرية اﳌداوﻻت”‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 2٥‬تكل ـ ـ ـف السلطـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـة بالسهـ ـ ـر ع ـ ـﲆ‬ ‫مطابقة معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي ﻷحكام هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات اﻹعﻼم‬ ‫واﻻتصال عﲆ أي أخطار ﲡاه حقوق اﻷشخاص واﳊريات‬ ‫‪ – 12‬وضع معايير ﰲ مجال حماية اﳌعطيات ذات‬ ‫الطابع الشخصي‪،‬‬ ‫‪ – 1٣‬وضع قواعد السلوك واﻷخﻼقيات التي تخضع لها‬ ‫معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي‪.‬‬ ‫ﰲ إطـ ـار ﳑارسة مـ ـهـ ـامـ ـهـ ـا‪ ،‬تـ ـعـ ـلـ ـم السلـ ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة‬ ‫النائب العام اﳌختص فورا‪ ،‬ﰲ حالة معاينة وقائع ﲢتمل‬ ‫الوصف اﳉزائي‪.‬‬ ‫ت ـع ـّد السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة ت ـقـريـرا سنـويـا حـول نشاطـهـا‬ ‫العامة واﳊياة اﳋاصة‪.‬‬ ‫وتتمثل مهامها‪ ،‬ﰲ هذا الصدد‪ ،‬ﻻسيما ﰲ ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬م ـن ـح ال ـت ـراخ ـيص وت ـل ـقي ال ـتصري ـح ـات اﳌتـعـلـقـة‬ ‫ﲟعاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي‪،‬‬ ‫‪ – 2‬إع ـ ـ ـ ـﻼم اﻷشخ ـ ـ ـ ـاص اﳌعـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـيﲔ واﳌسؤولﲔ عـ ـ ـ ـن‬ ‫اﳌعاﳉة بحقوقهم وواجباتهم‪،‬‬ ‫ترفعه إﱃ رئيس اﳉمهورية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 26‬يجب عﲆ رئيس وأعضاء السلطة الوطنية‬ ‫اﶈافـ ـظـ ـة عﲆ الـ ـطـ ـابـ ـع السّري لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـطـ ـيـ ـات ذات الـ ـط ـاب ـع‬ ‫الشخصي واﳌعلومات التي اطلعوا عليها بهذه الصفة ولو‬ ‫بعد انتهاء مهامهم‪ ،‬ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخﻼف‬ ‫ذلك‪.‬‬