‫‪ 2٥‬رمضان عام ‪ ١٤٣٩‬هـ‬ ‫‪ ١٠‬يونيو سنة ‪ 2٠١٨‬م‬ ‫ية للجمهورّية اﳉزائرّية ‪ /‬العدد ‪٣٤‬‬ ‫اﳉريدة الرسم ّ‬ ‫‪18‬‬ ‫ﻻ ي ـ ـج ـ ـوز ل ـ ـرئـ ـيس السلـ ـطـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة وأعضائـ ـهـ ـا أن‬ ‫غير أّنه تدرج بالسجل الوطني اﳌذكور‪ ،‬وجوبا‪ ،‬هوية‬ ‫يمتلكوا‪ ،‬بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬مصالح ﰲ أي‬ ‫الشخص اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة حـ ـتـ ـى يـ ـتـ ـمـ ـك ـن اﻷشخ ـاص‬ ‫مؤسسة ﲤارس نشاطاتها ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات‬ ‫اﳌعـ ـنـ ـيـ ـون مـ ـن ﳑارسة اﳊق ـوق اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ه ـذا‬ ‫الطابع الشخصي‪.‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫يستفيد رئيس وأعضاء السلطة الوطنية من حماية‬ ‫الـ ـدولـ ـة ضد الـ ـتـ ـهـ ـديـ ـدات أو اﻹهـ ـانـ ـات أو اﻻع ـت ـداءات‪ ،‬م ـن أي‬ ‫طبيعة كانت‪ ،‬التي قد يتعرضون لها بسبب أو خﻼل تأديتهم‬ ‫مهامهم أو ﲟناسبتها‪.‬‬ ‫ي ـح ـدد ال ـن ـظ ـام ال ـت ـع ـويضي ﻷعضاء السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة‬ ‫وشروط وكيفيات منحه‪ ،‬عن طريق التنظيم‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 27‬تـ ـ ـزود السلط ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة بأمانـ ـ ـة تنفيذيـة‪،‬‬ ‫يسّيرها أمﲔ تنفيذي ويساعده ﰲ مهامه مستخدمون‪.‬‬ ‫يؤدي اﻷمﲔ التنفيذي ومستخدمو اﻷمانة التنفيذية‪،‬‬ ‫أمام مجلس قضاء اﳉزائر‪ ،‬اليمﲔ ﰲ الصيغة اﻵتية ‪:‬‬ ‫“ أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة‪،‬‬ ‫وأن أحافظ عﲆ سّرية اﳌعلومات التي أ ّ‬ ‫طلع عليها”‪.‬‬ ‫يلزم اﻷمﲔ التنفيذي ومستخدمو اﻷمانة التنفيذية‬ ‫باﳊفاظ عﲆ سّرية اﳌعلومات التي ي ّ‬ ‫طلعون عليها أثناء أو‬ ‫ﲢدد شروط وك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات مسك السج ـ ـل ال ـ ـوطـ ـني عـ ـن‬ ‫طريق التنظيم‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 2٩‬يمكن أن ﲢدد السلطة الوطنية ﲟوجب‬ ‫أن ـظ ـم ـة‪ ،‬الشـروط والضم ـان ـات اﳌرت ـبـطـة بـحـقـوق الشخص‬ ‫اﳌع ـني ف ـي اﳌج ـاﻻت اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـح ـريـة الـتـعـبـيـر والصحـة‬ ‫والشغل والبحث التاريخي واﻹحصائي والعلمي واﳌراقبة‬ ‫عـ ـ ـن ب ـ ـع ـ ـد واست ـ ـع ـ ـم ـ ـال ت ـ ـك ـ ـن ـ ـول ـ ـوج ـ ـي ـ ـات اﻹع ـ ـﻼم واﻻتصال‪،‬‬ ‫بالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣٠‬يمك ـ ـ ـن السلطـ ـ ـة الوطني ـ ـة أن تقـ ـ ـرر تأمﲔ‬ ‫اﻹرسال‪ ،‬ﻻ سيما عن طريق تشفيره‪ ،‬ﰲ حالة ما إذا كان‬ ‫سير اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي ﰲ الشبكة‪ ،‬ويمكن‬ ‫أن يـ ـحـ ـتـ ـوي عﲆ م ـخ ـاط ـر عﲆ ح ـق ـوق اﻷشخ ـاص اﳌع ـن ـيﲔ‬ ‫وحرياتهم والضمانات اﳌمنوحة لهم‪.‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣١‬يحـ ـ ـ ـدد القان ـ ـ ـون اﻷساسـ ـ ـي ﳌستخدم ـ ـ ـ ـي‬ ‫السلطة الوطنية بنص خاص‪.‬‬ ‫ﲟناسبة ﳑارسة مهامهم‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة عن طريق‬ ‫حقوق الشخص اﳌعني‬ ‫التنظيم‪.‬‬ ‫الفصل اﻷول‬ ‫اﳌاّدة ‪ : 2٨‬ينشأ سجل وطني ﳊماية اﳌعطيات ذات‬ ‫اﳊق ﰲ اﻹعﻼم‬ ‫الطابع الشخصي‪ ،‬يمسك من طرف السلطة الوطنية‪ ،‬وتقيد‬ ‫فيه ‪:‬‬ ‫اﳌاّدة ‪ : ٣2‬ما لم يكن عﲆ علم مسبق بها‪ ،‬يجب عﲆ‬ ‫– اﳌلفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن‬ ‫معاﳉتها‪،‬‬ ‫– اﳌلفات التي يكون اﳋواص مسؤولﲔ عن معاﳉتها‪،‬‬ ‫– مراجع القوانﲔ أو النصوص التنظيمية اﳌنشورة‬ ‫اﳌتضمنة إحداث ملفات عمومية‪،‬‬ ‫اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة أو من يمثله إعﻼم مسبقا وبصفة‬ ‫صريـ ـ ـحـ ـ ـة ودون لـ ـ ـبس‪ ،‬كـ ـ ـل شخص يـ ـ ـتـ ـ ـم اﻻتصال ب ـ ـه قصد‬ ‫ﲡميع معطياته ذات الطابع الشخصي‪ ،‬بالعناصر اﻵتية ‪:‬‬ ‫– ه ـ ـوي ـ ـة اﳌسؤول عـ ـن اﳌعـ ـاﳉة وعـ ـنـ ـد اﻻقـ ـتضاء‪،‬‬ ‫هوية ﳑثله‪،‬‬ ‫– أغراض اﳌعاﳉة‪،‬‬ ‫– التصريحات اﳌقدمة للسلطة الوطنية والتراخيص‬ ‫التي تسّلمها‪،‬‬ ‫– اﳌعطيات اﳌتعلقة باﳌلفات الضرورية للسم ـاح‬ ‫لﻸشخاص اﳌعنيﲔ ﲟمارسة حقوق ـهم اﳌنصوص عليها‬ ‫فـي هذا القانون‪.‬‬ ‫– كل معلومة إضافية مفيدة‪ ،‬ﻻسيما اﳌرسل إليه‬ ‫ومدى إلزامية الرد واﻵثار اﳌترتبة عن ذلك وحقوقه ونقل‬ ‫اﳌعطيات إﱃ بلد أجنبي‪.‬‬ ‫إذا لم يتم جمع اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي لدى‬ ‫الشخص اﳌعني‪ ،‬يجب عﲆ اﳌسؤول عن اﳌعاﳉة أو من‬ ‫تعفى من التقييد ﰲ السجل الوطني اﳌلفات التي‬ ‫يمثله‪ ،‬قبل تسجيل اﳌعطيات أو إرسالها للغير‪ ،‬أن يزوده‬ ‫يـ ـكـ ـون الـ ـغـ ـرض الـ ـوح ـي ـد م ـن م ـع ـاﳉت ـه ـا مسك سج ـل م ـوج ـه‬ ‫بـ ـاﳌعـ ـلـ ـوم ـات اﳌشار إل ـي ـه ـا أع ـﻼه‪ ،‬م ـا ل ـم ي ـك ـن ق ـد ع ـل ـم ب ـه ـا‬ ‫ﲟوجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية‪ ،‬ﻹطﻼع العموم‪.‬‬ ‫مسبقا‪.‬‬