3ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ.4ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ.5ﻭﻗﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﻠﻬﺎ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(29
1ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄﻭﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻱ ﺍﻭﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ
2ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺍﺻﻴﺐ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﻥﻳﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠّﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻐﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺭﻗﻢ ) (8ﻟﺴﻨﺔ 2011
)(2ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(30
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ،ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ
ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﻻﻗﺘﺮﺍﻓﻬﺎ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺷﻴﺎء ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(31
ً
ﻳﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺻﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﻢ
ﺗﻔﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻜﻢ.
)(3ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(32
1ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ،ﻫﻲ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻠﻲء ﺃﻭ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ ًﻟﺤﺴﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻼﻓﻴﺎ ً ﻷﻳﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ.
2ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻟﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﺼﺎ ً ﺧﺎﺻﺎ ً.3ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺘﻲ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(33
ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺔ:
1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﻮﻳﻞ.2ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺾ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ.3ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻠﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺇﻳﺬﺍء ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻭﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﻢ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(34
1ﺗﻠﻐﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﻳﺮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻳﺒﺮﺃ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﺪ ﺗﻼﻓﻴﻪ.2ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﺳﻮﻡ ،ﻓﺒﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ،ﻭﻳﺼﺎﺩﺭ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺾ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
)(4ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(35
1ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻭ ﺑﺮﺿﺎﻩ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺺ ﺻﺮﻳﺢ.
2-ﺇﻥ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺟﺮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻵﺩﺍﺏ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ