ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﺃﻭﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﺍﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ.
3ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ،ﻭﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺣﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﺩﻳﻦ ﺍﺫﺍ ﻅﻠﻮﺍ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.
)(5ﻭﻗﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺣﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(36
ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻗﻒ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻭﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺧﻼ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻑ ﻣﺪﻳﺮﻭﻫﺎ ﺃﻭ
ﺃﻋﻀﺎء ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻨﺘﻲ
ﺣﺒﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(37
ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﺃ -ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺏ -ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ.
ﺝ -ﺍﺫﺍ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺤﻞ.
ﺩ -ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻭﻗﻔﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺮﻡ ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(38
ً
1ﻳﻘﻀﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﺷﻬﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺟﺐ ﻭﻗﻒ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻥ ﺗﺒﺪﻝ ﺍﻻﺳﻢﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ.
2ﻭﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﻞ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺷﺨﺼﻴﺎ ًﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺩﺍﺭﺗﻬﺎ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(39
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ
ﻭﻣﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ.
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(40
1ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﻬﺮ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎ ،ﻭﻣﺎ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻓﺎﻗﺎﻟﻠﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﻐﻮﺭﻱ.
2ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﻗﺒﻞ ﻅﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡﺍﻷﺧﻴﺮ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(41
ﺗﺤﺴﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺿﺎﺑﻄﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍء ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﻣﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ.
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
) (1ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(42
ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ:
1-ﺍﻟﺮﺩ.