2ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ.3ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭﺓ.4ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(43
1ﺍﻟﺮﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ،ﻭﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎﻛﺎ��� ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ.
2ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ.3ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻻﺩﻋﺎء ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍءﺓﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(44
1ﺇﺫﺍ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻱ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﻭﺟﻮﺩﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻭ ﻷﻳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻮﺡ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻪ.
2ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﻻﻗﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻼ
ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﻴﺰ ﺫﻟﻚ.
3ﺇﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (2ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(45
ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺎﺳﺮ:
1ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻗﺴﺎﻣﺎ ً ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ.2ﺗﺒﻘﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺎﺳﺮﺍً.3ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻻﻓﻼﺱ.4ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﻔﺎء ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻌﻼ ﻭﻟﻜﻦﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ.
5ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺼﺮﻩ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺑﻤﻌﺮ��ﺔ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻓﺎﻗﺎ ً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
)(2ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )(46
1ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔﻭﺍﺣﺪﺓ.
2ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺘﻼﺯﻣﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﺸﺘﺮﻙ.3ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺪ ﺣﻮﻛﻤﻮﺍ ﻓﻲﺍﻟﺪﻋﻮﻱ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ً
4ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﻳﻠﺰﻣﻮﻥ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺫﻟﻚ.