‫ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻرﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻻﺣﻮال ﺗﺤﺴﻢ ﻣﺪة اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ‪ .‬اذا ﺛﺒﺖ اﻓﺸﺎؤﻩ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺎ ﺿﺒﻄﻪ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ او رﺳﺎﺋﻞ او أي ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺮار اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮص اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ ﻓﻴﻼﺣﻖ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ داﺋﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﺘﻲ اﻟﻒ اﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻟﻴﺮة او ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 43‬ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻨﺎزل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ*(‬ ‫اذا رأى اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ ان ﺛﻤﺔ اوراﻗﺎ او اﺷﻴﺎء ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺒﻬﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﺿﺪﻩ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو‬ ‫ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬دون اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪ ،‬ان ﻳﺠﺮي اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ هﺬا اﻻﺧﻴﺮ دون اآﺮاﻩ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻘﻮم اﻟﻀﺎﺑﻂ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪.‬‬ ‫آﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﺠﺮﻳﻪ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎزل‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺻﻮل وﻳﺠﺮي اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪370‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ان اﻻﺑﻄﺎل ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ وﻻ ﻳﺘﻌﺪاﻩ اﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 44‬ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ا���ﻤﺸﻬﻮدة ﻟﺪى ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم او ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة*(‬ ‫اذا ﺣﻀﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم او ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﺟﺮاءاﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻔﻪ اﺣﺪهﻤﺎ ﺧﻄﻴﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة‪ ،‬ان ﻳﺠﺮي أي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺿﺎﻓﻲ واﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻮر اﻧﺘﻬﺎء هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﻬﺎ اﺛﻨﺎء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 45‬ﺣﻖ آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻠﺒّﺲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة*(‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة‪ ،‬ﺟﻨﺎﻳﺔ آﺎﻧﺖ ام ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ‪ ،‬ان ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ وﻳﺤﻀﺮﻩ اﻟﻰ‬ ‫اﻗﺮب ﻣﺮآﺰ ﻟﻠﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 46‬اﺻﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة*(‬ ‫اذا آﺎن اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﻬﻮد ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻓﻠﻠﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ ان ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ وان ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﺗﺤﺖ اﺷﺮاف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻘﺮر ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ واﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻟﻤﺤﺎآﻤﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﺟﺮاءات اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 47‬ﻣﻬﺎم اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻌﺪﻟﻴﻴﻦ ﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮدة واﺻﻮل ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻨﺎزل واﺣﺘﺠﺎز اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ*(‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻌﺪﻟﻴﻮن‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻔﻬﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻬﻮدة وﺟﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻬﺎ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ اﻟﻰ آﺸﻒ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻤﺴﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ارﺗﻜﺒﺎهﺎ وﺟﻤﻊ اﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﺠﺮﻣﻴﺔ واﺟﺮاء آﺸﻮﻓﺎت ﺣﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺎآﻦ وﻗﻮع اﻟﺠﺮاﺋﻢ ودراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎر وﻣﻌﺎﻟﻢ وﻣﻦ ﺳﻤﺎع ﻻﻓﺎدات‬ ‫اﻟﺸﻬﻮد دون ﺗﺤﻠﻴﻔﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ وﻻﻗﻮال اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻬﻢ او اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ‪ .‬ان اﻣﺘﻨﻌﻮا او اﻟﺘﺰﻣﻮا اﻟﺼﻤﺖ ﻓﻴﺸﺎر اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ‬ ‫اآﺮاهﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم او اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻄﻼن اﻓﺎداﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ان ﻳﻄﻠﻌﻮا اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺮاءات وﻳﺘﻘﻴﺪوا ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻬﺎ وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﻨﺰل او ﺷﺨﺺ اﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻذن ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢ ان ﻳﺮاﻋﻮا اﻻﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮدة‪ .‬آﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻳﺠﺮوﻧﻪ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﺻﻮل‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ان اﻻﺑﻄﺎل ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻻ ﻳﺘﻌﺪاﻩ اﻟﻰ‬ ‫ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﺪل ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 359‬ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 2001/8/16‬واﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎراﺗﻬﻢ اﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻤﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎن وارﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪهﺎ ﻣﺪة‬ ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺴﺐ ﻓﺘﺮة اﺣﺘﺠﺎزﻩ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ او اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻮر اﺣﺘﺠﺎزﻩ ﻟﻀﺮورات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬