‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 54‬ﻣﻜ ﺮر ‪) : 8‬ﺟﺪﻳ ﺪة( إذا ﺳ ﺒﻖ اﻟﺤ�� ﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻌﻨ ﻮي ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺟﻨﺤ ﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻣ ﺖ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻜﺎب ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺤﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﺑﻤﻔﻬ ﻮم‬ ‫ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌ ﻮد‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟﻘ ﺼﻮى ﻟﻠﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﺗ ﺴﺎوي ﻋ ﺸﺮ )‪ (10‬ﻣ ﺮات اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻨﺤ ﺔ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﻐﺮاﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺤ ﺪ اﻷﻗ ﺼﻰ ﻟﻠﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد‪ ،‬هﻮ ‪ 5.000.000‬دج‪(1).‬‬ ‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 54‬ﻣﻜ ﺮر ‪) : 9‬ﺟﺪﻳ ﺪة( إذا ﺳ ﺒﻖ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻌﻨ ﻮي ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ‪ ،‬وﻗﺎﻣ ﺖ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻀﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺮاء ارﺗﻜﺎب ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻨ ﺴﺒﺔ اﻟﻘ ﺼﻮى ﻟﻠﻐﺮاﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺗﺴﺎوي ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﻣﺮات اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪(2).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 54‬ﻣﻜﺮر ‪) : 10‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أن ﻳﺜﻴ ﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻌ ﻮد إذا ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻣﻨﻮه ﺎ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬وإذا رﻓﺾ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺎآﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻈﺮف اﻟﻤﺸﺪد‪ ،‬ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 3‬و‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 338‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‪(3).‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 55‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(4‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 56‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(5‬‬ ‫________________‬ ‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(17.‬‬ ‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(17.‬‬ ‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(17.‬‬ ‫)‪ (4‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(29.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (319.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ وارﺗﻜﺐ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﺟﻨﺤﺔ أو ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻳﺠﻮز رﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫آﻞ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ وارﺗﻜﺐ ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﻘﻀﺎء هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﻳﺠﻮز رﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز اﻟﺤﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫)‪ (5‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23-06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪).2006‬ج‪.‬ر‪ 84‬ص‪(29.‬‬ ‫ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 7‬ص‪ (319.‬وﺣﺮرت آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟـﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ إذا ﺛﺒﺘﺖ إداﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬ ‫وﻣـﻦ ﺳـﺒﻖ اﻟﺤـﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وارﺗﻜﺒﻮا ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺿﻌﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪراك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04-82‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪)،1982‬ج‪.‬ر‪ 49‬ص‪ (3065.‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻄﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ ‪ ..." :‬ﺳﻨﺔ وارﺗﻜﺒﻮا‪"...‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ‪ ..." :‬ﺳﻨﺔ أو ارﺗﻜﺒﻮا‪"...‬‬ ‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 1966‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫واﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺠﻨﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ إذا ﺛﺒﺘﺖ إداﻧﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وارﺗﻜﺒﻮا ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ﻓﺈﻧﻬـﻢ ﻳﻌﺎﻗﺒـﻮن ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﺬي ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺿﻌـﻒ اﻟﺤـﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪22‬‬