ل يمس ذلك أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الفلس.
تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في الادة 53على الرسوم والنفقات القضائية.
ويحكم بإعفاء الشاكي أو الدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق
قد وقعت فعلً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
وفي حالة وفاة الحكوم عليه أو غيبته أو قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة الالية
وفقا ً لقاعدة تحصيل الموال الميرية.
الادة -137إن الدعي الشخصي الذي أسقط دعواه في خلل الربع وعشرين ساعة ل يلزم
بالنفقات التي صرفت منذ إبلغ النيابة العامة والدعى عليه هذا السقاط.
إن النفقات التي أوجبتهاةدعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقىةمنها على عاتق الدعي
الشخصي ما لم يفد القضية.
النبذة -2أحكام مشتركة
الادة -138كل جريمة تلحق بالغير ضررا ً ماديا ً كان أو معنويا ً تلزم الفاعل بالتعويض.
تجب اللزامات الدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب العفاء.
الادة -139معدلة وفقا للمرسوم الشتراعي 119تاريخ 16/9/1983
الجنون الذي ارتكب الجريمة دون تمييز ل يلزم بالعطل والضرر إل إذا لم يكن ثمة شخص تقع
عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير ذي ملءة فيقدر القاضي العطل والضرر مراعيا ً في
ذلك حالة الفريقي على ما ورد في الادة 122فقرتها الخيرة من قانون الوجبات والعقود.
الادة -140الجريمة القترفة في حالة الضطرار تلزم مدنيا ً من حصلت لنفعته بقدر الضرر
الذي اتقاه.
الادة -141موجب الرد ل يتجزأ.
يتحمل اللزامات الدنية الخرى بالتضامن جميع الشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة
واحدة.
ل يشمل التضامن الجرائم التلزمة إل إذا اقترفت لغرض مشترك.
ول يشمل التضامن النفقات ما لم يكن الحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في