CYRILLA: Global Digital Rights Law

‫ﺣﯿﺚ إن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ اﻋﺘﺒﺮ ان أي ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14/9/1962‬اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ وﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻨﺸﺮه ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻼﺣﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﯿﺚ ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص وﺿﻊ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺷﺆون اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﯿﺚ ان ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻧﯿﻂ ﺑﻬﺎ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 28‬ﻣﻦ م‪.‬إش‪ .‬رﻗﻢ‬ ‫‪ 77/104‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‪،‬‬ ‫وﺣﯿﺚ اﻧﻪ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 3‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 14/9/1962‬ﻓﺈﻧﻪ‪" :‬ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ وﺳﯿﻠﺔ‬ ‫اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻻﺷﻜﺎل ﺑﺎﻟﺤﺮوف واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم ‪ ،‬وﯾﺠﺐ ان ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ واﺳﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ واﻟﻨﺎﺷﺮ‪ ،‬وﻋﻨﻮاﻧﻪ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﺒﻊ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 4‬ﻣﻨﻪ‪" :‬ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاع اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪورﯾﺔ"‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎدﺗﻪ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺪورﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ أو اﻟﻨﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ وﺑﺄﺟﺰاء ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة‬ ‫ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻻﺧﺒﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺰوﯾﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺼﻮر‬ ‫واﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻟﻨﻘﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع "ارﻏﻮس" اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻨﻘﻞ ﻗﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‬ ‫وﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻨﺸﺮة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫وﺣﯿﺚ اﻧﻪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻻ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﯿﺚ ان ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻔﺎﯾﺴﺒﻮك ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ إﻟﯿﻬﺎ ﻧﺸﺮ اﺧﺒﺎرﻫﻢ‬ ‫وﺻﻮرﻫﻢ وآراﺋﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑ���ﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ أو ﻣﺤﺼﻮرة‬ ‫ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ اﻟﻤﺨﺘﺎرﯾﻦ ﻓﻘﻂ‪،‬‬ ‫وﺣﯿﺚ ان ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺮ وان ﺗﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮوف واﻻﺷﻜﺎل واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺼﻮر إﻻ أﻧﻪ ﺧﺎص ﻟﯿﺲ ﻣﻌﺪاً‬ ‫ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺑﺎﺳﻢ ﻣﻌﯿﻦ وﺑﺄﺟﺰاء ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻫﻮ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻪ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وﺣﯿﺚ ان اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﯾﻌﻮد اﻣﺮ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺣﯿﺚ ان اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺤﺎﺿﺮة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‬ ‫ً‬ ‫اﻧﺘﻘﺎﻻ‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ أﻋﻼه ﻓﯿﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺴﺨﻪ ورؤﯾﺔ اﻟﺪﻋﻮى‬